مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون يلزم إدارة السجون بتعليم المعتقلين القاصرين (+تفاصيل)

يرتقب أن يتدارس ويصادق المجلس الحكومي الذي سينعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ويقر مقتضيات جديدة تتعلق بالتربية والتكوين المهني ومحو الأمية، منها إلزامية تمدرس السجناء الأحداث.

وينص المشروع الجديد، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، على أنه “يتعين على مدير المؤسسة السجنية منح الأولوية للمعتقلين الأحداث لمتابعة دراستهم أو تكوينهم المهني، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وتنص المادة 137 من مشروع القانون، على أنه “يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج التربية والتكوين المهني ومحو الأمية، وفق البرامج والمناهج المعمول بها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ووفق المادة 139 من المشروع ذاته، “يجوز للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء الموسم الدراسي، أن يواصلوا متابعة دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسات العمومية للتربية والتكوين، وتقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلين المفرج عنهم، ويمكن لها عند الاقتضاء، أن تأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية”.

ويؤكد المشرع على وجوب عدم الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.

المصدر: اليوم 24