قال يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إن “تأخّر المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ساهم في تعطيل عملية تجديد بطاقات الصحافة لسنة 2026″، مسجلا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا المشروع ينص على أن هذه اللجنة تستمر في عملها إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد، أي إنه كان من الممكن لو تمّت المصادقة المبكرة على المشروع أنْ تباشِرَ عملية إعداد البطاقات”.
وأضاف مجاهد، متفاعلا مع أسئلة هسبريس، “لذلك، نحن ننتظر ما سيحصل في المناقشة الجارية حاليا في مجلس المستشارين حتى نرى كيف سنتصرّف؛ لأن الجسم الصحافي لا يمكنه أن يشتغل دون بطاقة، وإذا تعذر التجديد، يمكن أن يحصل تمديد البطاقة الحالية، بشكل مؤقت، إلى حين تنصيب المجلس الجديد”.
وفي تفاعله مع سؤال الشفافية والجدل بخصوص معايير “الأهلية” ومن يستحق صفة صحافي مهني، ردّ يونس مجاهد بأن “هذا كلام إشاعات، لأنّ مَن يَتهم ينبغي أن يقدم الدليل على اتهاماته، وإلا فإنه يمارس التشهير، وهو أمر ترفضه كل القوانين والأخلاقيات”، مضيفا: “إذا كانت هناك حالات ثبت أنها حصلت على بطاقة الصحافة بدون وجه حق، يجب أن تقدم لنا وسنفتح في الأمر تحقيقا، أما الحديث عن اتهامات دون حجة وحالات ملموسة، فإنه يدخل في مجال الإشاعة الكاذبة”، بتعبيره.
حصيلة عمل “لجنة البطاقة”
بحسب مجاهد دائما، فـ”إنّ أصعب عمل داخل المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قامت به لجنة بطاقة الصحافة، تحت رئاسة الزميل عبد الله البقالي، الذي قادها بحنكة وتجربة ودراية”، مسترسلا: “لذلك، فإن عملها كان جد موفق، لأنها تمكنت من تنظيف الجسم الصحافي، وكانت حريصة على احترام القانون والمرسوم المنظم لمنح بطاقة الصحافة، وعلى التدقيق في الوثائق؛ ما كان يتطلب من أعضاء هذه اللجنة، وخاصة رئيسها، جهدا مضنيا، ناهيك عن الاتصالات اليومية التي يتلقاها، من الذين يتساءلون عن ملفاتهم، حتى في أوقات متأخرة من الليل وأيام العطل”.
وأوضح المتحدث لهسبريس: “يشتغل رئيس وأعضاء هذه اللجنة خارج أوقات العمل، وإلى ساعات متأخرة من الليل، ويحضر رئيسها بشكل شبه يومي في المجلس لمتابعة العمل مع الإدارة، كل ذلك من أجل أن تتم العملية بسرعة، مع احترام الضوابط القانونية. بالإضافة إلى صعوبات أخرى تكمن في مراجعة الدبلومات والتأكد من صحتها والتشاور مع وزارة التعليم العالي أو المكتب الوطني للتكوين المهني، وضبط مطابقة ورقة الأداء مع ما تم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأكد من أن الشركة التي باسمها قدم طلب البطاقة تشتغل فعلا في الصحافة والإعلام والتواصل، وأنها مستوفية كل الشروط القانونية والواجبات الضريبية… وغيرها من المعايير التي لا يجب أن يُرتكب فيها أي خطأ. كما أن الذين لم يكملوا الملفات يعودون بوثائق جديدة، مما يحتم على اللجنة العودة لفتح ملفاتهم، وتكرار نفس المجهود… ويهمّ ذلك آلاف الملفات، التي ينبغي أن تنجز بالسرعة المعقولة والدقة الكاملة”.
ارتفاع عدد البطائق المسلَّمة
أما من حيث الأرقام، فإن عدد البطاقات المسلمة سنة 2020 بلغ 3181 بطاقة، وانتقل سنة 2025 إلى 4294 بطاقة، أي بزيادة تقارب الألف، غالبيتها في الصحافة الإلكترونية.
“غيرَ أن عدد المقاولات التي كانت تتشكل من شخص واحد تناقص عددها، حيث كانت سنة 2022 تمثل تقريبا النصف، لتنخفض إلى حوالي 30 في المائة حاليا، بفضل المجهود الذي بذل في ضبط الوثائق”، يستدرك المصرح ذاته.
فيما يتعلق بنشر اللوائح، “هناك هيئات مهنية تعترض على ذلك، بحجة أن القانون المحدث للمجلس لا ينص على هذا الإجراء، رغم أننا بذلنا مجهودا مع لجنة حماية المعطيات الشخصية لإقناع أعضائها بإمكانية النشر، الآن يجب انتظار القانون، الذي يسمح بذلك”، وفقه.
التكنولوجيا وإشكاليات مستجدة
بين ضغط الفراغ القانوني وما يطرحه إلحاح الحاجة لتنظيم القطاع، أورد يونس مجاهد، إجمالا، أن “موضوع الولوج إلى المهنة في نظري ينبغي أن يُعالَج بشكل مختلف”.
وقال شارحا بهذا الخصوص: “إن التحولات التي أحدثتها استعمالات التكنولوجيات الحديثة في التواصل تخلق باستمرار إشكالات جديدة، مما يتطلب مزيدا من التدقيق في القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وهناك مشروع أعدّته الحكومة يجب أن يتضمن هذه التدقيقات، إضافة إلى أن تكون هناك مرونة في التعامل معه، حتى يتجاوب مع التطورات الحاصلة في المهنة”.
وختم مجاهد بأن “التجربة أثبتت أيضا أنه إذا تم ضبط أوضاع المقاولات الصحافية، فإن جزءا كبيرا من المشاكل سينتهي، لأن الصعوبات الحاصلة في بطاقة الصحافة تأتي من المقاولات الهشة غير المهيكَلة، ومن الأشخاص الذين يصنعون لنفسهم شركة للحصول على البطاقة، وهُم وحدهم، حيث تجد نفس الشخص، بمفرده، مديرا للنشر وصحافيا أجيرا وتقنيا وإداريا…”.
المصدر: هسبريس