مثول أنس العلمي وعلي غنام وآخرون أمام غرفة الجنايات بالرباط بتهم تبديد أموال عمومية

مثل اليوم  الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، كل من  أناس العلمي هوير  المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية التابعة للصندوق في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ في مشاريع سياحية في شمال المملكة.

الملف كان موضوع تحقيق من طرف  المكتب الوطني المكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس منذ سنة 2014، قبل أن يحال على قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة بمحكمة الاستنئاف بالرباط، جرائم الأموال والتي أحالت المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح.

ويتعلق الأمر بالتحقيق في اختلالات في تنفيذ مشروع المركب السياحي CHEDI GHM بالفنيدق   في الشمال، والذي كان مقررا إنجازه على مساحة إجمالية تناهز 7.2 هكتار ضمن استراتيجية التطوير السياحي بالمنطقة الشمالية عبر تهيئة واد نيكرو.

المركب السياحي يتكون من عدة فيلات وغرف كان مقررا أن يتم تسييرها من طرف شركة GHM العالمية حيث كان مقررا الإنتهاء من الأشغال في شهر أبريل من سنة2012، إلا أنه  تم تأجيل إكمال المشروع  إلى سنة 2017 ومع ذلك فإن المشروع متوقف.

وتعاقبت عدة شركات تابعة لصندوق الإيداع والتدبير على تسيير وتتبع المشروع دون نتيجة  وكانت هناك صعوبات في التدبير المالي، ومشاكل في الصفقات، وتأخير في الدراسات، واللجوء مثلا  إلى صفقات تهيئة طريق تتعلق بمشروعي CHEDI و BANYANTHREE من أجل تهيئة الطريق الوطنية رقم 13 حيث سجل  اللجوء المفرط للتعاقد بالتراضي، إضافة إلى غياب أصل الملفات الإدارية والتقنية للصفقات.

وبرر أناس العلمي تأخر المشروع بالصعوبات التي تواجه الاستثمار في الشمال، خاصة خلال فصل الصيف حيث العطلة ومنع مرور الشاحنات، كما أن فضل الشتاء يعرف تهاطل أمطار كثيرة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع التقيد بجدولة المشروع.

وأشار بخصوص مشروع بناء فندق صوفيتل، إلى أنه  تم إلغاء الصفقة مع الشركة الأولى و تم ابرام صفقة مع شركة SGTM، والتي تعتبر شركة كبيرة و  وتم نقل التجربة إلى مشروع BANYEN TRE. وقال إن ذلك هو السبب وراء عدم اختيار الشركة التي قدمت أقل عرض.

كما جرى الاستماع في نفس الجلسة لعلي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية. ويتابع في هذا الملف 13 شخصا ضمنهم العلمي وغنام، منهم مدراء شركات. وغاب متهم واحد هو الفرنسي ديسيز إمانويل المدير العام لشركة CDG كابيتال ريال إيسيت، والذي أنجزت في حقه مسطرة غيابية.

وتصل عقوبة تبديد أموال عمومية إلى ما بين 5 و20 سنة حسب الفصل 241 من القانون الجنائي.

وكان محكمة الاستئناف بفاس قضت في مارس 2022 ضد العلمي وغنام بالحبس ستة أشهر نافذا في ملف آخر يتعلق بمشاريع في الحسيمة، وذلك بعد نقض حكم ضدهما قضى بحبسهما لمدة سنة.