استبق جمع من المتقاعدين المغاربة الدخول الاجتماعي المطل على الأبواب في المغرب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي، داعين أعضاءه إلى “الاحتضان والترافع عن الملف المطلبي لهذه الشريحة الاجتماعية”، ومُحذرين من “عقاب انتخابي سيقابَلُ به الخذلان”، وذلك على بعد حوالي سنة من الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
المحتجون الذين ينتمون إلى هيئات وتنظيمات مختلفة لمتقاعدي المغرب طالبوا الحكومة، مرة أخرى، بـ”إقرار زيادة عامة وفورية في المعاشات تعين المتقاعدين على تلبية مصاريفهم المعيشية في ظل استمرار غلاء أسعار عدد من المنتجات والخدمات”، مؤكدين “ضرورة وضع لجنة الحوار الاجتماعي الملف المطلبي لهذه الفئة الاجتماعي على رأس الأولويات”.
عقاب انتخابي
عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، قال إن “هذه الوقفة، في جوهرها، تحسيسية للنواب والنائبات والمستشارين والمستشارات بأن يقفوا مع هذه الشريحة الاجتماعية، سواء من خلال الترافع البرلماني أو هنا في الشارع، فهذه مسؤليتهم؛ خصوصا بعدما أمر رئيس الحكومة بافتتاح اللجنة العليا للحوار واللجن المنبثقة عنها”.
رجاء، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، شدد على أن “المتقاعدين وذوي حقوقهم لن ينسوا سند البرلمانيين أو خذلانهم؛ علما أنهم يمثلون قوة انتخابية مهمة قوامها 6 ملايين صوت”، مُحذّرا من تبعات انتخابية لمواقف النواب والمستشارين في هذا الجانب، وزاد: “ما أخشاه صراحة هو العقاب الانتخابي”.
كمّا حضّ المُحتج نفسه “جميع المتقاعدين والمتقاعدات، خصوصا من يملكون القدرة البدنية، على الحضور إلى جميع المحطات النضالية المبرمجة؛ فالتغيُّب عنها بمثابة خذلان للنفس وللقضية”، بتعبيره، مُثمّنا “تضحيات جميع الحاضرين، فمنهم من استغرق سفره للعاصمة يومين من أجل الاحتجاج”.
وضعية مزرية
من جانبه قال عبد السلام البقالي، الرئيس المؤسس لرابطة متقاعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المنحلة حاليا لظروف اقتصادية: “وقفة اليوم تأتي بعد عدة وقفات احتجاجية نظمناها طوال سنوات بدون طائل، من أجل التنديد بتجميد المعاشات لمدة ربع قرن، ما أثّر بشكل كبير على وضعية المتقاعد”.
وأضاف البقالي، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “تجميد المعاشات رافقه، طيلة ربع قرن، تضخم يترواح سنويا ما بين 2 و6 في المئة، وبالحساب التراكمي نجد أنه وصل في هذه الفترة إلى 40 في المئة، نسبة تنقص من المعاشات”، وحذّر من أن “المتقاعدين باتوا في الأسفل؛ هم أموات وأحياء في الآن نفسه”، وفق تعبيره.
كما نددّ المحتج عينه بـ”الجمود الذي بصمت عليه الحكومات الخمس الأخيرة في التعامل مع الملف، بحيث رغم المراسلات الموجهة لرؤسائها ورؤساء مجلسي النواب والمستشارين والأحزاب والنقابات لم يتلق المتقاعدون أي جواب”، موردا أن “هذه الشريحة الاجتماعية فاقدة الأمل، وتتساءل بجد أين نحن من الدولة الاجتماعية التي دعا إليها الملك محمد السادس”.
وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن “الوضعية المادية المزرية لجزء مهم من المتقاعدين وذوي حقوقهم تحول دون تمكنهم حتى من أداء تذكرة حافلة النقل الحضري للقدوم إلى هنا بغرض الاحتجاج”، مُشددا على أن “الإعفاء الضريبي الذي ‘طبّلت’ له الحكومة كان فئويا، بحيث انعكس ماديا فقط على من يتقاضون معاشات مرتفعة، ولم يكن الأمر كذلك مع ذوي المعاشات الهزيلة البالغة نحو 1000 درهم”.
زيادة حيقيقة
إبراهيم بلغازي، وهو فاعل جمعوي رئيس جمعية متقاعدي المديرية العامة للضرائب، أوضح بداية أن “كافة المتقاعدين المحتجين هنا، اليوم، يتقاضون معاشات هزيلة يخجلون حتى من التصريح بها أو بأنهم متقاعدون”.
وأورد بلغازي، في تصريح لهسبريس، أن “التخفيضات الضريبية منذ سنة 2013 وهي تطال شريحة ذوي المعاشات المرتفعة، وهي بالكاد تمثل 6 في المئة من مجموع المتقاعدين بالمغرب”، وزاد: “94 في المئة لم يستفيدوا شيئا في هذا الصدد، ولذلك فإن الزيادة الحقيقية التي نتمسك بها هي الزيادة الفعلية في المعاشات”.
وشدد رئيس جمعية متقاعدي المديرية العامة للضرائب على أن “لجنة الحوار الاجتماعي يجب عليها التفكير في شريحة المتقاعدين التي لم تستفد من أي زيادة في المعاشات، ولو بفرنك واحد، منذ سنة 1988”.
المصدر: هسبريس