نظّمت نقابة المتصرفين التربويين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وصفت بـ”وقفة العزة والكرامة”. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي شهدت مشاركة متصرفين تربويين من مختلف الأقاليم والجهات، في ظل تصاعد التوتر بين النقابة والوزارة، واستمرار ما وصفته النقابة بـ”سياسة الآذان الصماء” التي تتبعها الوزارة تجاه مطالبهم المهنية والمالية، والجمود في الحوار وعدم تنفيذ التزامات سابقة.
ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات وشعارات تطالب بإنصاف وضعهم الوظيفي، معربين عن استيائهم من “التماطل المتعمد” و”سياسة الإقصاء” التي يعانون منها. وأكدوا أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اضطرابات محتملة في المنظومة التربوية، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي.
وتتضمن المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين، التي تشكل جوهر هذا الحراك، إصدار نظام أساسي خاص يضمن حقوقهم الوظيفية ويُحدد مسارا مهنيا واضحا، وتحسين الوضع المالي عبر رفع التعويض التكميلي وإدراجه في حساب المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى إحداث درجة ترقية جديدة فوق الدرجة الممتازة لضمان فرص التطور الوظيفي. كما يطالبون بـتمكين الانتقال بين الأسلاك التعليمية، وإلغاء القيود المفروضة على انتقالاتهم الإدارية، وصرف تعويضات متأخرة مرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.24.140.
إلى جانب ذلك، طالبت النقابة بـمعادلة دبلوم التكوين في الإدارة التربوية بشهادة الماستر، ومنح أقدمية اعتبارية للمتصرفين العاملين في الميدان تُحتسب في الترقيات بأثر رجعي. كما شددت على ضرورة تسوية الوضعيات الشاذة لعاملي مؤسسات الإحداث ومراكز التفتح، ومراجعة تعويضات السكن والتنقل لتراعي طبيعة المهام الموكلة لهم.
وكان المكتب الوطني للنقابة قد أصدر بيانا شديد اللهجة مؤخرا، أثنى فيه على نجاح الوقفات الاحتجاجية الإقليمية السابقة، معتبرا إياها “السبيل الحقيقي والوحيد لمواجهة كل أشكال التهميش والتسويف”. وأكدت النقابة على استمراريتها في الخطوات النضالية، داعية إلى تعليق كافة العمليات المرتبطة بـ”جمعية دعم مدرسة النجاح”، ومقاطعة كافة الاجتماعات واللجان المتعلقة بـ”مشروع المؤسسة المندمج” و”مؤسسات الريادة”، بالإضافة إلى الانسحاب الجماعي من مجموعات “واتساب” المهنية، والتلويح باستقالات مرتقبة من “جمعية دعم مدرسة النجاح”.
ويُعد ملف ترقيات المتصرفين التربويين “ضحايا الترقيات” أحد أبرز نقاط الخلاف، حيث استنكرت لجنة التنسيق الوطني لهذه الفئة ربط الوزارة تسوية ملفهم التدبيري بمراجعة تنظيمية، معتبرة حرمانهم من الترقية رغم استيفائهم الشروط “خرقا إداريا وقانونيا”. وكانت الوزارة قد أوضحت سابقا أن مطالب جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين لسنوات سابقة “غير واردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتستلزم مراجعة المقتضيات التنظيمية”. وهو ما اعتبرته النقابة “تراجعا خطيرا” عن اتفاقات سابقة، مشيرة إلى الأحكام القضائية الإدارية التي أنصفت المتضررين.
يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة احتجاجات خاضها المتصرفون خلال الأشهر الماضية، بعد فشل مفاوضات متكررة مع الوزارة. وأعرب المحتجون عن خيبة أملهم من “خرق الوعود” وعدم جدية الحوار، مشيرين إلى أن تجاهل مطالبهم يهدد استقرار العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية. ويثير توقيت الاحتجاج قبيل أسابيع من نهاية العام الدراسي مخاوف من تأثيره على العمليات الإدارية المتعلقة بالامتحانات وتقارير التقييم، خاصة مع تهديد النقابة بـ”خطوات تصعيدية أقسى” إذا لم تستجب الوزارة سريعا لمطالبهم العادلة والمشروعة.
المصدر: العمق المغربي