أفاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بأن أعضاء من مكتبه التنفيذي يعتزمون تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، مع إضراب عن الطعام، “لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”؛ في خطوة تأتي في سياق “مواصلة الحكومة المغربية تجاهلها للوضعية المزرية لهيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، وكذا “سياستها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى”.
وقال الاتحاد في بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه تقرر “اعتصام أعضاء من المكتب التنفيذي أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع إضراب عن الطعام لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”، وهما الشكلان اللذان كان هدد باللجوء إليهما خلال آخر وقفة احتجاجية له، الخميس 27 فبراير الماضي.
ودعا التنظيم المهني نفسه المتصرفين المغاربة إلى “خوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحا”، معلنا “تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت، 19 أبريل 2025، للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأعضاء من أسرهم حسب المستطاع”.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة المغربية “تواصل تجاهلها للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، و”سياساتها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين”.
وأعلن المصدر ذاته للعموم أنه “راسل المؤسسات الدستورية الوطنية، من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، حول ما يجري بالوظيفة العمومية من تجاوزات ومقاربات تمييزية تضرب المنظومة الحقوقية في العمق وتكرس الحيف واللاعدل وتعمق الإحساس بالغين والإحباط لدى شريحة عريضة من الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين”، مطالبا “هذه المؤسسات بالتدخل وموافاة الاتحاد برد رسمي حول موضوع مراسلته”.
وأفاد التنظيم المهني بأنه “بتعليمات من أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تمت دعوة الاتحاد للاجتماع مع مدير الوظيفة العمومية لبسط الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وحيثياته وسنده القانوني والحقوقي والمهني ليتم رفع مذكرة لها في الموضوع”، معتبرا “في هذا الصدد، (..) تفاعل الوزيرة خطوة إيجابية تشكر عليها”.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المسؤولة الحكومية سالف الذكر “بمواصلة التفاعل نحو بلورة مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين، كفيل بإعادة الاعتبار لها، وتثمين دورها بالإدارة المغربية”.
ودعا المصدر ذاته “عموم المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية”، مُحذرا “الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية، وجعله مرتعا للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين”.
كما طالب اتحاد المتصرفين “سائر التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندته في مسيرته النضالية ودعم هيئة المتصرفين في مقاومتها؛ لما تتعرض له من قهر وحيف أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.
المصدر: هسبريس
