سجلت الصادرات الفلاحية المغربية، وتحديدا الفلفل الحلو والماندرين، أداء تاريخيا خلال الموسم التجاري الحالي (2024/2025)، مما يؤشر على ريادة المملكة المغربية كقوة فلاحية صاعدة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، حققت هذه المنتجات عائدات مالية ضخمة تجاوزت حاجز الـ 252 مليون دولار، مدعومة باستراتيجية تسويقية ناجحة وجودة عالية مكنت “المنتوج المغربي” من التوغل في أعطى الأسواق الأوروبية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن منصة “EastFruit”، المتخصصة في رصد أسواق الخضر والفواكه العالمية، أن صادرات المغرب من الفلفل الحلو (الفليفلة) حققت لوحدها إيرادات بلغت 240 مليون دولار، حيث يؤشر هذا الرقم على هيمنة مغربية متزايدة على سلاسل التوريد الأوروبية.
وتُظهر الخريطة التصديرية تركزا قويا في أربع دول رئيسية هي ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وهولندا، حيث تستحوذ هذه الأسواق مجتمعة على حصة الأسد بنسبة 82% من إجمالي صادرات الفلفل المغربي.
ولعل أبرز ما ميز هذا الموسم هو النمو “الصاروخي” للصادرات نحو المملكة المتحدة، حيث تضاعفت كميات الفلفل الحلو المصدرة إليها بمقدار 15 مرة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس تحولا استراتيجيا للمصدرين المغاربة نحو السوق البريطاني بعد “البريكست”.
وفي ألمانيا، التي تعد السوق الأكثر تطلبا للجودة في أوروبا، تمكن المغرب من انتزاع المركز الرابع في قائمة الموردين الرئيسيين للفلفل الحلو، متجاوزا بذلك منافسين تقليديين كبار مثل اليونان وتركيا، وهو ما يعد شهادة اعتراف دولية بجودة المنتوج المغربي.
وعلى صعيد قطاع الحمضيات، واصل “الذهب البرتقالي” المغربي تألقه، حيث سجلت صادرات الماندرين والكليمنتين ارتفاعا لافتا، حيث بلغت صادرات الماندرين نحو ألمانيا وحدها ما يناهز 8,200 طن، محققة عائدات بقيمة 12.1 مليون دولار.
ويمثل هذا الرقم نموا استثنائيا بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق، مما يؤكد نجاح المصدرين المغاربة في كسب ثقة المستهلك الألماني وضمان موطئ قدم ثابت في أكبر اقتصاد أوروبي.
ويعزو الخبراء هذا النجاح المهم إلى الاستراتيجية الفلاحية المغربية التي ترتكز على ثلاث دعامات أساسية؛ أولها “الجودة العالية”، عبر الالتزام بالمعايير الأوروبية الصارمة للصحة والسلامة الغذائية.
فيما تمثل الدعامة الثانية “تنويع الأسواق”، وذلك عبر عدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية والبحث عن منافذ جديدة، في حين يمثل “استمرارية العرض”، دعامة ثالثة لهذه الاستراتيجية، وذلك عبر القدرة على توفير المنتجات خارج مواسم الذروة التقليدية في أوروبا، مما يجعل المغرب شريكا تجاريا لا غنى عنه.
ولا يقتصر أثر هذه الطفرة التصديرية على تحسين الميزان التجاري للمملكة وجلب العملة الصعبة فحسب، بل ينعكس إيجابا على الدينامية الاقتصادية في المناطق الفلاحية، ويعزز من دخل المزارعين، مرسخا مكانة المغرب كـ “سلة غذاء” موثوقة لأوروبا والعالم.
المصدر: العمق المغربي