قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعة الموزع الموسيقي “ديجي فان” في حالة سراح، بتهمة تهديد المغني سعد لمجرد، لتعيد بذلك للواجهة واحدة من أبرز الملفات الفنية التي ظلت معروضة على القضاء بعد سنوات من الشد والجذب بين صناع الأغنية الشهيرة “إنتي باغية واحد”.
وتعود فصول القصة إلى سنة 2019، حين اتهم الملحن محمد الرفاعي وكاتب الكلمات سمير المجاري، “ديجي فان” بالتعاقد بشكل منفرد مع شركة Universal Music حول توزيع الأغنية، دون علمهما أو إشراكهما في الحقوق المادية والفكرية، واعتبرت هذه الخطوة “استحواذا غير قانوني” على عائدات العمل، ما دفع الملف إلى ردهات المحاكم.
وفي سنة 2024، التحق سعد لمجرد بصف المشتكين، بعد أن اتهم بدوره “ديجي فان” بـ“تزوير” توقيعه في وثائق تعود لعقود التوزيع الدولية، مؤكدا أنه لم يبرم أي اتفاق من هذا النوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار متابعة “ديجي فان” جاءت بعد انتهاء الضابطة القضائية من الاستماع إلى الطرفين، وإحالة المحضر الكامل على النيابة العامة، التي قررت متابعة “ديجي فان” في حالة سراح وإحالة الملف على المحكمة للنظر في التهم المرتبطة بالتهديد.
وأكد المحامي منير اليتربي، دفاع سعد لمجرد، أن تحريك المتابعة يأتي “في إطار الصلاحيات القانونية للنيابة العامة وبعد استكمال الأبحاث التمهيدية”، مشيرا إلى أن القضية تسير وفق قواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.
وكشف الملحن محمد الرفاعي، في تصريح لـ”العمق”، أن أغنية “إنتي باغية واحد” حققت عائدات مالية تقارب 2 مليون درهم، استفاد منها “ديجي فان” حصريا، دون تقاسم الأرباح مع الكاتب والملحن رغم مشاركتهما المباشرة في إبداع الأغنية.
واعتبر الرفاعي، أن ما وقع “عملية احتيال واضحة”، مضيفا أن الملف بلغ مراحله الأخيرة تمهيدا لإصدار حكم بالتعويض، استنادا إلى تقرير خبرة مالية تم إيداعه لدى القضاء.
وحسب بيان توصلت “العمق” به من أصحاب الحقوق، فإن الخبرة المنجزة بأمر من محكمة الاستئناف بمراكش، أبرزت استفادة “ديجي فان” وحده من العائدات الضخمة التي حققتها الأغنية على المنصات الرقمية، في مقدمتها YouTube وSpotify، دون تمكين المجاري والرفاعي من أي جزء من الأرباح، رغم كونهما المبدعين الأصليين للنص واللحن.
يشار إلى أن “إنتي باغية واحد” حققت انتشارا واسعا على مختلف المنصات، وحصدت ملايين المشاهدات، ما جعلها إحدى أشهر أغاني سعد لمجرد، غير أن هذا النجاح تحول مع مرور الوقت إلى نزاع قضائي متعدد الفصول، بين حقوق مالية، وخلافات تعاقدية، واتهامات بالتهديد والتزوير.
المصدر: العمق المغربي