مبادرة تشريعية تتصدى لظاهرة استغلال الأطفال في التسول بتشديد العقوبة

اقترحت مبادرة تشريعية، تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تشديد العقوبة بحق المتورطين في استغلال الأطفال في التسول، من أجل الحد من الظاهرة ومحاصرتها، وحماية هذه الفئة من انتهاكات جسيمة لحقوقها.

ويدعو مقترح القانون الذي حصلت “”، على نسخة منه، إلى تغيير وتتميم الفصل 328 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بالرفع عقوبة من يستخدم الأطفال في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، عوض الحبس من ثلاثة أشهؤ إلى ستة.

وحثت المبادرة التشريعية،  أيضا على إلغاء التمييز بين فئتين من القاصرين في هذا الفصل (القاصر غير المميز الذي يقل سنه عن اثنا عشر عاما كاملا والقاصر المميز الذي يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما)، باعتبار أن القاصر هو من يقل سنه عن 18 عاما.

ونبه الفريق الاشتراكي، في المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن القاصر شخص لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي لا يمكنه مباشرة حتى ممارسة حقوقه الشخصية والمالية، لذلك فهو أكثر عرضة للاستغلال في التسول تحت ستار مهنة أو حرفة معينة.

وأكد المصدر ذاته، أن الواقع يبين مدى انتشار التسول، لدرجة يمكن معها وصفه بـ”الظاهرة”، منبها إلى أن الأطفال أصبحوا جزءا منها في الوقت الراهن، حيث يستجدون تعاطف المارة قرب إشارات المرور وأمام المساجد، وبالقرب من المقابر، وغيرها من الأماكن.

و”المشهد يصبح أكثر قسوة عندما تمتد يد صغيرة لطلب المال، في وقت يعاني فيه الطفل من أضرار نفسية وجسدية قد تنجم عن هذه الممارسة في الشارع، فالبيئة المثلى والآمنة لنمو الطفل هي الأسرة والمدرسة، لا الشارع”، يضيف المصدر.