مبادرة برلمانية تنادي بتوسيع اختصاصات الجماعات لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية

دعت ثلاث مبادرات تشريعية تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادي بمجلس النواب، إلى توسيع الاختصاصات بين الدولة من جهة، وبين الجهات والجماعات ومجالس العمالات، من جهة أخرى، لتشمل إعداد مخططات واستراتيجيات أو اتخاد تدابير للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وتتعلق المبادرة التشريعية الأولى بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وضعه الفريق مؤخرا على طاولة مجلس النواب، دعا فيه إلى إضافة “إعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية” إلى الاختصاصات المشتركة بين الجهات والدولة.

وأشار الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن مقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي ذاته، أعطىت صلاحيات ومهام للنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة للجهات، خاصة في الشق المتعلق بتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وأوضح أن المقترح يرمي إلى تمكين مجالس الجهات من القيام بأدوارها “المهمة والحيوية والمساهمة في المجهودات المبذولة للوقاية والحد من الكوارث الطبيعية وإعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية”.

في السياق ذاته، دعا الفريق الاشتراكي في مبادرة تشريعية أخرى إلى توسيع الاختصاصات المشتركة بين الدولة العمالات والأقاليم لتشمل الإسهام في إعداد مخططات واستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بحيث اقترح تعديل مقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

ونبه إلى أن المادة 86 من القانون ذاته أعطىت صلاحيات ومهام تأهيل العالم القروي في ميادين البنيات التحتية والتجهيزات لمجالس العمالات والأقاليم، لكنها غيبت دورها في الكوارث الطبيعية، داعيا إلى تمكين مجالس العمالات والأقاليم من القيام بأدوارها في المجهودات المبذولة للوقاية والحد من الكوارث الطبيعية، وإعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطرها.

ويروم مقترح قانون ثالث، تقدم به الفريق ذاته، إضافة “اتخاد التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية” إلى لائحة الأعمال التي يمكن للجماعات أن تضطلع بها، في إطار الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة.