قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إن الحرب “الوحشية” التي تجري في غزة بفلسطين مزقت أي شعور بالإنسانية المشتركة، ما دفعها “لإطلاق ثلاثة نداءات عاجلة في وجه هذه المعاناة المتفاقمة”.
ودعت المسؤولة ذاتها إلى وقف الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدات المُجدية إلى السكان المحتاجين إليها، والإفراج غير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، والحرص على صون كرامتهم والحفاظ على سلامتهم وتلبية احتياجاتهم الطبية. وتكرر اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح بزيارة الرهائن.
وشددت ضمن نداءاتها الثلاثة على ضرورة معاملة المعتقلين الفلسطينيين بإنسانية، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وضرورة تزويد اللجنة الدولية بمعلومات حول الفلسطينيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، والسماح لها بزيارتهم.
وقالت رئيسة الصليب الأحمر في بيان نشر اليوم السبت إن تدفق المعونة الإنسانية المستمر والمتتابع لتلبية الاحتياجات لا يمثل إلا جزءًا من الحل. فتخفيف حدة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يبدأ بوجود إرادة واضحة لحماية حياة المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، وتنفيذ التدابير الضرورية في هذا الصدد، بمعنى أن كلا الطرفين لا بد لهما من تنفيذ عملياتهما العسكرية بطريقة تتفادى إلحاق إصابات بالمدنيين العالقين وسط القتال.
وقالت أيضا إن ذلك لن يتحقق إلا بالتزام طرفي الحرب التزامًا صارمًا بالقانون الدولي الإنساني، ما يقتضي الحفاظ على حياة المتضررين كافة من النزاع المسلح، وصون كرامتهم وإنسانيتهم بصرف النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه. فهذا هو الحد الفاصل بين الإنسانية والوحشية، وفق تعبيرها.
وأضاف البيان: “لا بد من تطبيق مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الميدان لتحقيق الغرض المتوخى منها؛ أن الحفاظ على حياة المدنيين وصحتهم هو القاعدة وليس الاستثناء”.
ويتعين على إسرائيل، بوصفها سلطة احتلال، تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، أو تيسير توزيع الإغاثة الإنسانية بشكل آمن ودون أي عوائق.
وأوضح المصدر ذاته أن القانون الدولي الإنساني يقدم مخرجًا للإفلات من دوامة التدهور التي نشهدها حاليًا. وهو أمر يصب في مصلحة كل الدول، بل البشرية جمعاء؛ فاحترام القانون الدولي الإنساني لا يحفظ للعدو إنسانيته فحسب، بل يعد ضمانًا لحفاظ البشرية جمعاء حاضرًا ومستقبلًا على مبادئها الإنسانية. ويتعين على المجتمع الدولي، في هذا النزاع والنزاعات الأخرى كافة، أن يجعل احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه أولوية سياسية.
وقالت ميريانا سبولياريتش إن اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدور الوسيط المحايد كونها طرفًا ثالثًا محل ثقة وذا خبرة في هذا المجال لتيسير الجوانب الإنسانية لأي اتفاق سياسي يتوصل إليه الطرفان، شريطة توفير الضمانات الأمنية الضرورية للوصول للمتضررين وتلبية الاحتياجات الماثلة.
وفي حالة التوصل إلى وقف للأعمال العدائية يسمح بإيصال مساعدات مُجدية إلى السكان المحتاجين، يمكن أن تتوسع اللجنة الدولية في توزيع المواد الغذائية وتوفير وسائل الإيواء ومستلزمات النظافة الصحية على نطاق كبير. فخبرة اللجنة الدولية الطويلة في الأعمال المتعلقة بقطاعات الصحة والكهرباء والمياه في قطاع غزة تتيح لها تقديم الدعم لهذه القطاعات الخدمية الحيوية سريعًا.
المصدر: العمق المغربي
