قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها تتبع جيدا موضوع شاب مراكش الملقب بـ »مول الحوت »، والذي ظهر في أشرطة مرئية يبيع « السردين » بـ5 دراهم للكيلوغرام، قبل أن يتم إغلاق محله عقب زيارة للجنة مختلطة، ليستقبله والي الجهة لاحقا ويقرر إعادة فتح محله لبيع السمك.
وقال بايتاس اليوم الخميس، في الندوة الصجافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « الشاب المراكشي تتبعته جيدا.. هذا هو توجه الحكومة، أي نجند كل المجهودات المتوفرة منها القانونية، بالإضافة إلى تفعيل لجان المراقبة التي تشتغل على مدار السنة ».
وشدد بايتاس على أن عمل لجان المارقبة « ليس موسميا »، مشيرا إلى أن « الحكومة تولي الموضوع أهمية كبرى، في إطار خلق التوازن بين العرض والطلب ».
وكان نشطاء مغاربة أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مقاطعة سمك « السردين »، بعد ارتفاع ثمنه وعقب زيارة لجنة محلية لمحل بيع « السردين » بخمسة دراهم للكيلو بمدينة مراكش.
وتناقلت الشبكات الاجتماعية دعوات حملة المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت أوسم مختلفة منها #خليه_يخناز.
وتأتي دعوات مقاطة السردين، أياما قبل حلول شهر رمضان المبارك، وعقب إقدام السلطات على إغلاق محل السمك الخاص بالشاب المراكشي عبد الإله، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر والي الجهة فتح المحل، ليستأنف الشاب بيع السمك.
وأثار قرار إغلاق محل السمك جدلا واسعا بين المواطنين المغاربة، واعتبر البعض انتقاما من هذا البائع الذي « كشف الغلاء غير المبرر » في سوق السمك.
ووجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفته بـ »تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد، بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك ».
وتتزايد مطالب للحكومة لاتخاد إجراءات زجرية اتجاه المضاربين بأسعار المواد الغذائية الأساسية وتشديد مراقبة الأسعار.
المصدر: اليوم 24
