أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن السنة المقبلة ستشهد تسريع تنزيل أوراش استراتيجية لتعزيز الرقمنة والأمن السيبراني، باعتبارهما ركيزتين للسيادة الوطنية، إلى جانب مواصلة تنفيذ سياسة تأمين الموارد الحيوية في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.
وحسب المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، فستعرف سنة 2026 العمل على تعزيز الرقمنة باعتبارها مرتكزا استراتيجيا للسيادة الوطنية.
وأشارت المذكرة إلى أنه “في سياق يعرف إعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية حول البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فقد اعتمد المغرب خيار السيادة التكنولوجية بشكل يجعل من الرقمنة رافعة النموذجها التنموي وهكذا، سيتم العمل من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030” على مواصلة بناء أسس دولة ذات سيادة رقمية، قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة، وعلى مواكبة تنافسية المقاولات. وتكوين كفاءات الغد في المجال الرقمي.
وتشمل هذه الدينامية، حسب رئيس الحكومة، الإدارة العمومية من خلال رقمتة مسارات خدمة المرتفقين والرفع من كفاءات الفاعلين العموميين واعتماد إطار منهجي موحد وستتعزز مجهودات تحديث ورقمنة الخدمات العمومية باعتبارها من الأسس الضرورية لمواكبة القطاعات الاستراتيجية، موازاة مع الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات الرقمية، وجلبه للاستثمارات الخارجية، وكذلك التحول الرقمي الذي تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال برامج ريادية وهادفة.
وحسب أخنوش، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية يبنيات تحتية حيوية وحديثة من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية والتي توجد في طور الإعداد.
وأبرز أخنوش أن “طموح السيادة التكنولوجية يرتكز أيضا على الاستثمار في الرأسمال البشري، لذلك سيتم مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التكوين في هذا المجال، وذلك من أجل رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة، ويأتي هذا الاستثمار في الكفاءات لتزويد النسيج المقاولاتي الذي يتطور بشكل مضطرد، مدعوما في ذلك بسياسة غير مسبوقة لدعم المقاولات الناشئة، وفق تعبيره.
وذكر أن “المملكة إدراكا للتحديات المتزايدة التي يفرضها التحول الرقمي وتسارع استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات تبنت استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني 2030 لتعزيز أمن الفضاء الرقمي، وترتكز هذه الاستراتيجية على تكريس آليات الحكامة الوطنية وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير القدرات السيبرانية والتوعية، وكذا تعزيز التعاون الوطني والدولي”.
وحسب المصدر ذاته، فتم تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني ومديرية متخصصة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى حكامة أمن نظم المعلومات مما يعكس الإرادة القوية لإدماج البعد السيبراني في إدارة المخاطر المالية والاقتصادية.
وموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، أطلقت بلادنا مجموعة من البرامج لتكوين الأطر والكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن إحداث مركز التميز للذكاء الاصطناعي والذي يسعى إلى مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، وتطوير حلول متقدمة تضمن الأمن الرقمي وتعزز السيادة التكنولوجية.
تعزيز السيادة الطاقية
وعلى صعيد آخر، وفي مواجهة التوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، أكد أخنوش أنه “سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة استراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية لاسيما الطاقية والغذائية والتكنولوجية من أجل تنمية تضمن الاستدامة والسيادة في هذه المجالات”.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أن الأمن الطاقي يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية، حيث سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواصلة تنزيل سياسة بلادنا الإرادية لتنويع مصادرها الطاقية والتي ترتكز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية، والاستقلالية الطاقية، وذلك بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة.
ولتطوير الهيدروجين الأخضر، ذكر المصدر ذاته بستة مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم كما تدشن المملكة، حسب المذكرة التوجيهية، مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقاليا في مجال الطاقة من ضمان التزود بهاء ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
المصدر: العمق المغربي