أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إحداثَ “خدمة وطنية” لمدة عشرة أشهر موجَّهة للشباب، موضحًا أنها ستكون عسكرية بحتة وتطوعية، وتهدف إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة في مواجهة التهديدات الروسية وتزايد مخاطر اندلاع نزاع.
وقال ماكرون في خطاب ألقاه في مقر الكتيبة السابعة والعشرين للمشاة الجبلية في فارس بمنطقة إيزير جنوبي شرق البلاد: “الخوف لا يجنب الخطر أبدًا، والطريقة الوحيدة لتجنبه هي الاستعداد له”.
وأشار إلى أن المتطوعين سيخدمون على الأراضي الوطنية حصراً، بعدما أكد، الثلاثاء، أن الأمر لا يتعلق بـ “إرسال شبابنا إلى أوكرانيا”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق محاولة لإنهاء الجدل السياسي الذي أثاره رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال فابيان ماندون، عندما قال مؤخرًا إن على فرنسا أن تكون مستعدة “لقبول فقدان أبنائها”.
وقال الرئيس، محاطًا بشباب وعسكريين، إن “شبابنا متعطّش للالتزام” وإن “هناك جيلاً مستعدًا للدفاع عن الوطن” في إطار الجيش الفرنسي.
وأضاف ماكرون، خلال زيارته للمنطقة الواقعة في جبال الألب، أن إعادة فرض التجنيد الإجباري، الذي أُلغي في فرنسا عام 1997، “فكرة يطرحها أولئك الذين لا يعرفون حقيقة ما عليه وضع جيوشنا اليوم”.
وأعلن أن البرنامج الجديد، المسمّى “الخدمة الوطنية”، سيُطلق تدريجيًا ابتداءً من الصيف المقبل، على أن يبدأ اختيار المرشحين في منتصف يناير. وسيستمر البرنامج عشرة أشهر، تشمل شهراً من التدريب وتسعة أشهر من الخدمة العسكرية.
وبسبب القيود المالية، سيتم توسيع البرنامج بشكل تدريجي؛ إذ من المتوقَّع أن يشمل في سنته الأولى 3 آلاف شاب، على أن يصل إلى 10 آلاف سنويًا بحلول 2030، ثم 42,500 عام 2035.
وباحتساب المواطنين الذين يخدمون بالفعل في البرامج العسكرية التطوعية أو في الخدمة العسكرية المُعدّلة خارج البلاد واللتين ستستمران بالتوازي لاختلاف أهدافهما المرتبطة بالإدماج المهني يمكن أن يصل العدد إلى 50 ألفًا سنويًا.
وسيكون 80% من المتطوعين من الشباب بين 18 و19 عامًا، فيما لن يتجاوز عمر البقية 25 عامًا، وسيُختار المرشحون وفق تخصّصاتهم (مهندسون، ممرضون، مترجمون، إلخ).
كما سيحصل كل متطوع على أجر شهري لا يقل عن 800 يورو، إضافة إلى السكن والطعام والتجهيزات اللازمة، بحسب قصر الإليزيه.
المصدر: هسبريس