مافيات تهريب البشر تدفع كوت ديفوار إلى إعادة فرض التأشيرة نحو المغرب

أعلنت الخارجية الإيفوارية، في بلاغ رسمي، أمس الأربعاء، عودة فرض التأشيرة على مواطنيها الراغبين في الولوج إلى أراضي المملكة المغربية لمدة سنتين، وذلك بتنسيق مع سلطات الرباط، وسط مخاوف جالية كوت ديفوار من تأثير ذلك على مصالحها.

وبحسب البلاغ ذاته عزت السلطات الإيفوارية هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شتنبر القادم إلى “استغلال شبكات الهجرة الجنسية الإيفوارية من أجل المرور نحو المغرب باعتباره نقطة عبور، ومن ثم الهجرة نحو أوروبا”، مؤكدة أن “بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم مواطنون أجانب يطالبون بالجنسية الإيفوارية”.

على سبيل المثال أضاف المصدر ذاته أن “من بين 14800 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا قدم 170 أنفسهم كمواطنين إيفواريين؛ ومع ذلك تم التعرف على 46 فقط كمواطنين من ساحل العاج”.

وتابع البلاغ بأنه في مواجهة اكتشاف شبكات الهجرة المنظمة وهي تملك عينات من جوازات السفر والطوابع المزورة كان على الحكومة الإيفوارية أن “تتخذ إجراءات، وهي بالتأكيد مؤلمة لبعض مواطنيها، لكنها تتميز بميزة تجفيف مصادر الإمداد لشبكات الهجرة، وأيضا بهدف تعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري، ومن جهة أخرى الأمن القومي”.

والإجراء مؤقت، وفق المصدر، يمتد لسنتين، ولا يهمّ في المقابل المواطنين المغاربة الذين يريدون الولوج إلى التراب الإيفواري، وأيضا حاملي جوازات السفر الإيفوارية، وحاملي بطاقات الإقامة المغربية، والتأشيرات التي تهمّ وجهات الإمارات العربية المتحدة، وأمريكا، وكندا.

وقال جاك لوا، رئيس جمعية الشباب الإيفواري بالمغرب، المعروفة اختصار بـ”JCPIM”، إن “هذا النبأ تلقته غالبية الجالية الإيفوارية بالمغرب بكثير من الحذر، خاصة أنه مازال غامضا، فيما تنتظر مضي المزيد من الوقت لتعبر عن رأيها فيه بشكل أشمل”.

وأضاف لوا، في تصريح لهسبريس، أن القرار بشكل عام “سيؤثر على مصالح المواطنين الإيفواريين، خاصة رجال الأعمال، إذ سيكون معرقلا للسفر، لقضاء حاجيات خاصة في المملكة المغربية، أو طلب العمل، وغيرها من الأنشطة التي سيكون الوصول إليها صعبا”.

وطالب المتحدث عينه السلطات الإيفوارية بـ”التراجع عن هذا القرار السلبي، الذي لا يواكب دينامية العلاقات الإنسانية التي تجمع بين الشعبين المغربي والإيفواري”.

وبالنسبة لعبد الحميد جمور، باحث متخصص في الهجرة والتنمية جنوبجنوب، فإن “هذا القرار يمكن أن يقلّص محاولات الهجرة التي تستغل الجنسية الإيفوارية، ومن جهة أخرى المغرب كبلد عبور”.

واستدرك جمور، في حديث لهسبريس، بأن “هذا القرار لن يوقف عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من العمق الإفريقي، الذي يبقى طموح شبابه هناك هو الذهاب نحو أوروبا”.

وأورد المتحدث عينه أن “السلطات الإيفوارية قامت بهذا الإجراء لأنها رصدت اشتغال شبكات الهجرة غير الشرعية، وهي تنشط لتهجير الشباب الإيفواري انطلاقا من المغرب”، موضحا أن “المغرب نقطة عبور في مفهوم الهجرة الدولية”.

كما شدد جمور على أن “القرار سيعطي نتائج مؤقتة، لكنها لن تدوم طويلا، إذ ستبدع شبكات الهجرة في العمق الإفريقي كما العادة في بحث طرق جديدة تواجه بها هذا القرار”.