على خلفية الجدل المتصاعد الذي خلّفته فضيحة “السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه”، التي يتهم فيها بشكل رئيسي الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، أكدّ الوزير المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كريم زيدان، أن غالبية “رجال التعليم نزهاء، يسهرون على تربية أبناء المغاربة وتكوين كفاءاتهم في ظروف تكون أحيانا صعبة وبمناطق نائية”.
وأضاف زيدان، خلال حلوله ضيفا على برنامج “السياسة بصيغة أخرى” لمؤسسة الفقيه التطواني، محاورا من لدن عدد من الإعلاميين، أنه حتى “في ألمانيا ليس كل الأساتذة نزهاء”، مشددا على أنه “يجب أن نزيل فكرة أن هؤلاء متفوقون علينا في هذا الجانب (…) فمثلما لنا جوانبنا السيئة، فإنهم يتخبطون في مشاكل متعددة في قطاع التعليم”.
وأوضح الوزير الذي يعد ثاني مسؤول حكومي يعقّب على فضيحة بيع الماسترات، بعدما تفاعل معها رئيسه في الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، بالقول إنه لا يمكنه التعليق على موضوع رائج لدى القضاء، أن “سويسرا لديها إمكانيات هائلة وتقنيات عالية في هذا الصدد، ولكن سر الأمر ليس الدولة”، مفيدا من تجربة شخصية بأن “الدولة لها أسس، ولكن نجاح هذه الأسس من عدمه رهين بمدى مواكبة المجتمع”.
على صعيد آخر، تفاعل المسؤول الحكومي نفسه مع كلام محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن “السياسة اليوم تمارس بصيغة أخرى، بعيدة عن الصيغة الأصلية النبيلة. عنوانها الهمزة والحربائية والافتراس (…) وزراء يجيدون تمارين الأرقام ويمهلون الإنسان”.
وفي هذا الجانب، قال زيدان إن “السياسة اليوم تختلف كثيرا عن الممارسة السياسية في الحقبة الماضية التي كانت تطبعها شعارات وفلسفة وتوجه”، مفيدا بأن هذا الميدان يتميّز اليوم “بالمردودية، وتطبيق التصورات والمنهجيات وتحقيق المشاريع، بينما كان سابقا مطبوعا بالشعارات والخرجات الإعلامية”.
وأضاف أن “البعض يتحدث بأن رئيس الحكومة لا يتقن الكلام، ولكن الحقيقة أنه يتقن الحديث بنفس المقياس الذي يجب أن يتحدث به كرئيس للحكومة؛ ففي نهاية المطاف كلما زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده”، بتعبيره. وأشار إلى أن أخنوش “يعمل وينفذ وينجز مشاريع على أرض الواقع (…) وهذه المسألة ربما تزعج بعض”.
وذكر عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن حكومة عزيز أخنوش هي “أعلى حكومة مردودية؛ بحيث بخصوص حصيلة مجال الاستثمارات، توافدت مشاريع بمليارات الدراهم على المغرب فقط ما بين 2022 و2025، بينما نتحدث تقريبا عن 151 مشروعا استثماريا بقيمة 326 مليار درهم”، وأكمل: “كل هذا نتيجة مجهودات، وكذا الميثاق الجديد للاستثمار الذي يحفّز هذا الأمر ويسوّق للمغرب كوجهة استثمارية”.
المتحدّث ذاته دافع عن قدرة الحكومة على تعبئة 550 مليار درهم للاستثمار وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، مشددا على أن هذا “توجيه ملكي”. وبلغة الأرقام، أكد أنه إلى “حد اليوم، جرت المصادقة خلال الدورات السبع للجنة الوطنية للاستثمار على 191 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية تقدر بـ326 مليار درهم بالوثائق وبالمحاضر”، موردا أن “الاجتماع المقبل للجنة في غضون بضعة أسابيع، ما يعد برفع هذه الأرقام التي خلقت 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر”.
وفي هذا الصدد، توقّع زيدان أن “يتم الوصول إلى تعبئة 600 مليار درهم خلال سنة 2026، مع تجاوز السقف المحدد كذلك فيما يتعلّق بمناصب الشغل”.
ولدى سؤاله حول ما إذا كان الدعم الممنوح من قبل الدولة للاستثمار يفي بأغراضه، وما إذا كان يقابله وفاء المستثمرين بالتزاماتهم، رد المسؤول الحكومي المحاور بأن “المنحة الترابية للاستثمار هدفها دفع المستثمرين لإنشاء مشاريعهم بالمناطق النائية”.
وأكد كريم زيدان أنه “لا يتم منح دعم الاستثمار اعتباطا، بل تكون ثمّة مواكبة ودراسة تقنية للمستثمرين للتأكد أن المشروع يستوفي الشروط المطلوبة”، موضحا أن “اللجان المكلفة بمناقشة هذه المشاريع الاستثمارية تضم ما يصل إلى 15 مؤسسة وقطاعا للحسم في الدعم”.
وأوضح أن “هذا الدعم لا يتم صرفه دفعة واحدة”، بل “تصرف منه 30 في المئة، بعد إنجاز المستثمر هذه النسبة من مشروعه على أرض الواقع، وتقييم اللجنة للفواتير وغيرها. ثم بعد ذلك يتوصل بـ40 في المئة إضافية، ليتوصل بالباقي بعد استيفاء الشروط المطلوبة”.
المصدر: هسبريس
