تزامنا مع انتعاش الثروة السمكية وازدهار قطاع الصيد البحري بسواحل جنوب المملكة، طالب عدد من الصيادين بإلغاء اتفاقية “ماتريس” (Matrice) المتعلقة بتدبير مصيدة الأخطبوط بمنطقة جنوب سيدي الغازي، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004 للحفاظ على المخزون الوطني.
وحسب بيان توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، تقدم رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب بطلب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص إلغاء اتفاقية “Matrice” الخاصة بتدبير مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وقال البيان إن هذه الاتفاقية تمت المصادقة عليها “بغية الحفاظ على المخزون الوطني للأخطبوط بعدما عرف هذا الأخير انهيارا عاشته السواحل الشمالية والجنوبية للمملكة معا في تلك الفترة”، مضيفا أن أسباب وحيثيات هذه الاتفاقية جاءت من أجل التضامن مع مراكب الصيد في أعالي البحار.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن “المخزون السمكي بالمنطقة الجنوبية عرف انتعاشا كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة، بالإضافة إلى ازدهار وتطور قطاع الصيد البحري بالمنطقة ذاتها”، مشددة على أن “التشبث بمقتضيات هذه الاتفاقية والعمل بها أصبح بدون معنى”.
وفي هذا الإطار، قال عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن “أزمة صيد الأخطبوط مازالت مستمرة في سواحل الأقاليم الجنوبية، وأخص بالذكر منطقة جنوب سيدي الغازي”، منددا بالظلم الذي يتعرض له الصيادون الصغار بتخصيص 11 في المائة من الحصة الإجمالية الحالية لمصايد الأخطبوط لهذه الفئة، بينما يستفيد مهنيو أعالي البحار من حصة الأسد الممثلة في 63 في المائة.
وأكد الكاتب الوطني للكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب “ضرورة تعويض الصيادين الصغار خلال فترة الراحة البيولوجية، وعدم التحكم في سقف الحصة الإجمالية المرخصة من السمك المخصص للبيع”.
وقال إن “قطاع الصيد البحري لم يعد قطاعا مستقلا، وإنما متحكما فيه من طرف المهنيين أصحاب السفن الكبيرة، الذين يحددون مدة الراحة البيولوجية لمصيدة الأخطبوط وموعد انطلاقها ونهايتها بما يخدم مصالحهم الشخصية، غير مبالين بوضعية الصيادين الصغار أمثالنا”، مضيفا أن أرباح هؤلاء المهنيين من مبيعات الأسماك تساوي ضعف أرباح مبيعات الصيادين الصغار.
وختم التويربي حديثه لهسبريس بإعلان أن “الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي والصيد الساحلي بالمغرب قد ألغت الاتفاقية الموقعة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولم تعد سارية المفعول بالنسبة إليها”.
المصدر: هسبريس
