مؤشرات اقتصادية إيجابية تحتاج سياسة تشغيل جديدة

ذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش السياق الذي وضع فيه برنامج حكومته المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، مشيراً إلى تأثر الاقتصاد الوطني بالسياق الدولي الذي غلبت عليه آثار الجائحة، والأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم، وارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية.

وتحدث أخنوش خلال تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، ضمن جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أمس الأربعاء، عن توفر المغرب على رؤية مهمة للنموذج التنموي الجديد تحظى بإجماع مختلف أطياف المجتمع، ما يساهم في أن يكون أي إصلاح ستأتي به الحكومة مقبولاً مجتمعياً.

محمد جدري، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن حصيلة الحكومية المرحلية، قدمت من جهة عدداً من المعطيات والمؤشرات الاقتصادية المريحة التي تتلخص أساساً في انسجام الأغلبية، وفي الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب.

وفي هذا السياق، أشار جدري، في حديث لجريدة “العمق”، إلى أن الحكومة الحالية المُشكلة من ثلاثة أحزاب، تتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان والمجالس الجهوية والأقاليم والجماعات، ما يسهل تنفيذ أي إصلاح بشكل فعّال.

وأوضح جدري أن الحكومة تُواجه عشر التزامات أساسية، تتنوع بين اجتماعية واقتصادية، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمي، مبرزا في هذا الإطار تذكير أخنوش بأن الحكومة تهدف إلى تأسيس دولة اجتماعية من خلال تعميم التغطية الإجبارية عن المرض والتعويضات العائلية ودعم السكن، إلى جانب إصلاح المنظومة التعليمية ومنظومة الصحة، وتعزيز الحوار الاجتماعي مع مختلف أطياف الفئات المهنية.

من جهة أخرى، أبرز جدري أن المغرب يخطو خطوات مهمة في مجال الاقتصاد الوطني، من خلال التنويع الاقتصادي، حيث يُتوفر على صناعات رائدة في مجال السيارات، الطائرات، النسيج والألبسة، والصناعات الغذائية، وتحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى قطاع السياحة.

وفي سياق الحديث عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أكد جدري أن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 5.5 بالمئة إلى 4 بالمئة، وخفضت عجز الميزان التجاري، حيث وصلت تغطية الصادرات للواردات إلى نسبة 65 بالمئة، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد الوطني. كما تمكنت الحكومة من خفض معدل التضخم من 6.1 بالمئة إلى حوالي 3 بالمئة.

من جانب آخر، أشار الباحث الاقتصادي، إلى أن المغرب خرج من اللائحة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي، ويتوفر على ثقة شركاء دوليين، بالإضافة للمجهود الذي تقوم به الحكومة لتدبير إشكاليتي الماء والطاقة، عبر ربط الأحواض المائية، وبناء سدود صغيرة ومتوسطة، وبناء محطات المياه العادمة المعالجة، ومواصلة مشاريع تحلية مياه البحر.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن رئيس الحكومة لم يشر في حصيلته إلى كون ورش الحماية الاجتماعية يحتاج تنزيلا حقيقيا، من خلال القيام بإصلاحات على مستوى منظومة الاستهداف، وتعديل التعريفة الوطنية المرجعية وتعميم الدواء الجنيس، الذي يستعمل بصفة نادرة.

كما أوضح الاقتصادي أن الحوار الاجتماعي يجب أن يفرز زيادة عامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإخراج القانون المتعلق بالإضراب، والمنظمات النقابية، ومدونة الشغل، وذلك بإشراك الفاعلين المعنيين، وتجاوز المقاربة الأحادية، كما نبه إلى ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 13 بالمئة، مبرزا أن سياسة التشغيل تحتاج إلى إعادة النظر ولتنزيل مبادرة جديدة للتشغيل.