مؤشرات إيجابية تقرب بريطانيا من الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء

يستمر الدعم الدولي للحل المغربي لنزاع الصحراء المغربية المفتعل، آخره مبادرة توجيه 30 نائبا بريطانيا من حزبي العمال والمحافظين رسالة إلى ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، يطالبون فيها المملكة المتحدة بدعم واضح لجهود المغرب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ملف الصحراء المغربية، انطلاقا من الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي لهذا النزاع المفتعل.

وجاء في الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها أنه “في مشهد العلاقات الدولية والاستقرار الجيوسياسي هناك مناطق قليلة تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة، مثل الصحراء في المغرب”، مردفة: “وفي خضم الاضطرابات الهائلة التي نشهدها على مستوى العالم أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمملكة المتحدة أن تعزز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل، لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ويحتل المغرب مكانة بارزة بين هذه الدول الشريكة، فهو حليف إستراتيجي كبير في شمال إفريقيا، وله قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا بلدينا”.

وفي هذا الإطار قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إن “نهج المغرب الخيار التنموي كتوجه إستراتيجي في مقاربة مسألة الوحدة الترابية، عبر مقاربة الجهوية والحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، أفرز تزايد الدعم للمقترح المغربي”.

وتابع لزرق ضمن تصريح لهسبريس بأن “الدبلوماسية المغربية اتجهت إلى البعد التكاملي والتضامني على أساس تحقيق الإقلاع الاقتصادي”، وأفاد بأنه “تم في هذا الصدد رسم مخطط إقلاعي في الأقاليم الجنوبية يعتمد على توظيف المؤهلات الطبيعية، ما جعل هناك توسعا عمرانيا وتقدما اقتصاديا من خلال الرهان على تنمية الأقاليم الجنوبية، مع خلق نموذج تنموي خاص لها جعل مؤهلات المنطقة في خدمة السكان، وفند مزاعم الانفصاليين والتفكير في نموذج اقتصادي جديد”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “الأمر ولد اقتناعا دوليا ودعما متواصلا، وحسم هذا النزاع الذي عمر طويلا، وبات يوظف لضرب استقرار المنطقة”.

من جانبه قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، إن “مبادرة النواب البريطانيين دليل على نجاح الجهود الدبلوماسية المغربية في الترافع الجدي والمسؤول على هذا الملف على مستوى المملكة المتحدة والعمل النوعي الذي تقوم المصالح الدبلوماسية المغربية في بريطانيا من أجل توضيح عدالة الموقف المغربي، والدفاع عن الوحدة الترابية بعيدا عن حملات التضليل واختلاق الأكاذيب ونشر الأراجيف التي تمارسها الجهات المعادية للوحدة الترابية”.

وأضاف البراق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الأمر يعكس وعي الفاعل السياسي البريطاني بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة المغربية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في شمال وغرب إفريقيا، ما يشجع الطبقة السياسية داخل المملكة المتحدة على مطالبة الجهات الحكومية البريطانية بمواقف أكثر انسجاما مع الوضع الجديد الذي تترجمه المواقف المتقدمة لحلفاء بريطانيا كالولايات المتحدة وفرنسا”.

كما تحدث الخبير ذاته عن العلاقات المغربية البريطانية، قائلا إنها “تعرف دينامية كبيرة في السنوات الأخيرة، كما أن المملكة المغربية ونظامها الاقتصادي المتسم بالاستقرار والمرونة والصمود يشكل عامل جذب لرؤوس الأموال البريطانية، التي تعتمد على المغرب ليكون بوابة جديدة لعودة بريطانيا إلى إفريقيا”.

وذكر المتحدث: “المملكة المتحدة تظهر توافقاً عاماً مع الموقف المغربي في ما يتعلق بحل قضية الصحراء المغربية، وهذا يبرز في مواقفها السياسية وتصريحات مسؤوليها. ولم تبد لندن أبداً أي موقف معاد تجاه الرباط في هذا الصدد، سواء عبر التصريحات الرسمية أو خلال المناقشات الدولية في مجلس الأمن”.

ونبه المحلل نفسه إلى أن “المملكة المتحدة في أكثر من مناسبة وتصريح لمسؤولين رفيعي المستوى عبرت عن إعادة تأكيد دعمها الثابت والمتواصل للقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يعبر عن استحسانها الجهود المتسقة والموثوقة التي تبذلها المملكة المغربية في سعيها إلى تسوية النزاع في الصحراء المغربية، في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لتجسد التزام المملكة المتحدة بدعم المساعي الدبلوماسية والجهود المشتركة التي تقودها المملكة المغربية والأمم المتحدة في هذا السياق”.

أما بالنسبة لموقف بريطاني متقدم في الملف، كاعتراف صريح، فقال البراق شادي إن “هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد هذا الطرح، أبرزها جدية وواقعية الطرح المغربي لحل النزاع المفتعل الذي يحظى بدعم وإجماع دولي يترجمه النجاح الكبير لإستراتيجية دبلوماسية القنصليات في الأقاليم الجنوبية، التي تعضدها المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف المصالح الدبلوماسية والخارجية لفضح الأكاذيب وكشف مسرحيات التضليل والكذب التي تمارسها ميليشيا تندوف للتأثير بشكل أخلاقي على مواقف بعض الدول”.

وأبرز الخبير نفسه أن “الاعتراف الأمريكي والإسرائيلي والفرنسي سيعطي دفعة كبرى للعديد من الدول لاتخاذ مواقف أكثر واقعية ومنطقية”، مضيفا: “كما توجد مؤشرات قانونية وأخلاقية تتمثل في قرار محكمة الاستئناف بلندن الذي أصدرته في ماي 2022، والقاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لميليشيا البوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ 30 ديسمبر من عام 2020، بالإضافة إلى هذه الرسالة الموقعة من 30 عضوا في البرلمان البريطاني وتقارير أخرى لمؤسسات تفكير إستراتيجي بريطانية تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في مخيمات تندوف”.

وزاد المتحدث ذاته: “كل هذه مؤشرات تدل على أن التطور المنطقي للموقف البريطاني في المرحلة القادمة هو اعتراف بريطاني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولما لا افتتاح قنصلية بريطانية في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي تشتغل عليه الدبلوماسية المغربية وفق الرؤية الملكية المتبصرة على مجموعة من المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بهدوء إستراتيجي وفهم دقيق لمتطلبات المرحلة”.