مؤسسة الوسيط تكشف “اختلالات جسيمة” في تدبير الصفقات العمومية وتُعرّي واقع الإدارة

كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن مجموعة من الاختلالات الجسيمة التي تشوب مجال تدبير الصفقات والطلبيات العمومية، وأخرى تعرقل عمل الإدارة العمومية، لاسيما منها تنفيذ القرارات الإدارية، وتسليم الرخص والوثائق الإدارية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

ورصدت المؤسسة في تقرير لسنة 2023، المنشور ب الرسمية عدد 7364، الصادرة في 27 دجنبر الماضي،  عدة تظلمات ترتبط بالصفقات والطلبيات العمومية، تباينت بين منازعات في مساطر الإبرام، والقرارات الإدارية ذات الصلة، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بتأخر أو عدم وفاء الإدارة بالمستحقات المالية عن الأشغال والخدمات المنجزة.

أحد أبرز الإخلالات التي وقفت عليها المؤسسة، وفق التقرير، كان لجوء بعض الإدارات إلى مبررات غير قانونية، مثل الدفع بعدم كفاية الاعتمادات المالية أو غياب استيفاء الشروط القانونية لإبرام الصفقات، كعدم نشر الإعلانات أو عدم صدور الأوامر بالخدمة، معتبرة الأمر مسا بحقوق المتعاقدين مع الإدارة وتعرضهم لخسائر مالية قد تؤثر على استدامة أعمالهم.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة احترام حقوق المتعاقدين واعتماد مبدأ حسن النية والشفافية، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات قد تضر بالنسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال، فضلاً عن إثقال ميزانية الدولة بتعويضات تأخير ومستحقات مالية إضافية.

اعتبر التقرير أن الالتزام بسيادة القانون يعد ركيزة أساسية لسير المرافق العمومية، إلا أن بعض الإدارات لم تلتزم بتنفيذ قراراتها أو القرارات القضائية المتعلقة بها، مما أثر على حقوق الموظفين والأفراد.

تطرقت المؤسسة إلى قضايا تأخير تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، ما تسبب في تراجع أدائهم المهني. كما أبرزت عدم تنفيذ بعض قرارات مجلس الوصاية، خاصة المتعلقة بحقوق النساء السلاليات، والتي غالباً ما تُبرر بذرائع أمنية دون التفكير في بدائل تحقق العدالة وتراعي المساواة.

أفاد التقرير بتلقي المؤسسة العديد من التظلمات المتعلقة بتأخير أو رفض تسليم وثائق إدارية أساسية، مثل شهادات السكنى وشهادات الاحتياج. وأشار إلى أن الإدارة أحياناً تتذرع بأسباب غير منطقية لعدم تسليم هذه الوثائق، مما يعكس خللاً في تعاملها مع المرتفقين.

وأوضح التقرير أن بعض الإدارات تمارس تمييزاً في منح الحقوق والامتيازات، رغم تشابه الحالات والشروط. وكمثال على ذلك، يتم تنفيذ حكم قضائي لصالح شخص معين مع استثناء آخرين في نفس الوضعية، مما يدفعهم إلى اللجوء للقضاء، وهو ما يزيد من أعباء المرتفقين والإدارة على حد سواء.

وانتقدت المؤسسة عدم تجاوب بعض الإدارات مع التظلمات والمراسلات، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى إصدار توصيات بمخالفة الإدارة للقانون. مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس هدراً للجهد والوقت، وتترك انطباعاً سلبياً لدى المواطنين بشأن أداء المرافق العمومية.