مؤتمر استثنائي لإخراج “اتحاد كتاب المغرب” من النفق، بتجديد أجهزته وهياكله التنظيمية، من المرتقب أن يعقد في مطلع شهر فبراير المقبل بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
الدعوة إلى هذا المؤتمر الاستثنائي وقّعها باسم “المكتب التنفيذي” للاتحاد نائبا الرئيس إدريس الملياني وعبد الدين حمروش، فيما قرر عبد الرحيم العلام، بآخر من حمل صفة رئيس الاتحاد قبل أزمته الممتدة لسنوات، اللجوء إلى القضاء.
وذكر بلاغ “المكتب التنفيذي” لاتحاد كتاب المغرب أنه قرر “بحضور ومتابعة أعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة، الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي تحت شعار: وفاء لتاريخ وميثاق اتحاد كتاب المغرب، بجدول أعمال محدد”، يهم تجديد الأجهزة والهياكل التنظيمية.
وتابع المصدر ذاته: “بغية تسوية الوضعية القانونية لمؤسستنا الثقافية الوطنية، والسعي الحثيث إلى استرجاع منظمتنا العتيدة لموقعها وأدوارها الثقافية والأدبية، وطنيا وإقليميا وقاريا وفي أفقها الدولي، فإننا نهيب بكافة عضوات وأعضاء اتحاد كتاب المغرب المشاركة في المؤتمر العام الاستثنائي والحرص على إنجاح أشغاله”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عبد الدين حمروش إن لهذا المؤتمر الاستثنائي هدفا واضحا هو “انتخاب الأجهزة لتغطية الفراغ التنظيمي”.
وأضاف: “بلغة الواقع، الكل انتهت مهمته، من رئيس ومكتب تنفيذي ولجنة تحضيرية (…) ولم يستطع عبد الرحيم العلام عقد مؤتمر العيون، وتنصلت من ذلك المؤسسات الرسمية. هذه مؤسسة ثقافية تتطلب تعاملا بأريحية، ودعوناه إلى الجلوس إذا كان الهدف هو عقد المؤتمر لكنه لم يحضر، وما هدفنا إلا إنقاذ الاتحاد، عبر مكتب جديد في كل أعضائه، حتى يأخذ اتحاد كتاب المغرب طريقه”.
من جهة آخرى؛ تفاعل المكتب التنفيذي لاتحاد كتّاب المغرب مع التطورات التي وصفها بـ”الخطيرة والمتهافتة” على شرعيته القانونية والتنظيمية؛ فقد رفع، بتاريخ 15 يناير الجاري، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد محاولة السطو عليه عبر تسخير “مؤتمر استثنائي” صوري ومفبرك وغير شرعي.
وجاء ضمن بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، “لقد انتهى إلى علم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب خبر دعوة عناصر نصبت نفسها، ضدا على القانونين الأساسي والداخلي للاتحاد، ناطقة باسم “المكتب التنفيذي”، لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، وللمرة الرابعة، محددة تاريخه، هذه المرة، في 3 و4 فبراير المقبل بالرباط، داعية، في الوقت نفسه، إلى لقاء قبلي لبعض أجهزة الاتحاد (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة وكتاب فروع الاتحاد)، بواسطة “بلاغ مفبرك” لا صفة رسمية وشرعية له ولا لمن أصدره”.
ودعا المكتب التنفيذي ذاته أعضاء الاتحاد إلى مقاطعة هذا المؤتمر المفبرك وغير الشرعي وغيره من اللقاءات الفاقدة للشرعية، وعدم تزكية ما يتعرض له الاتحاد من عمليات سطو، محملا الأطراف “المعلومة” المسؤوليات الأخلاقية والقانونية والقضائية الكاملة، في سعيها إلى الزج باتحاد كتاب المغرب في مآزق هو في غنى عنها.
كما أبدى المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة تشبثهما بحقهما الكامل في عقد مؤتمر استثنائي شرعي وديمقراطي، تكون فيها الكلمة الفصل للمؤتمرات والمؤتمرين، لمناقشة راهن المنظمة ومستقبلها، وانتخاب أجهزتها بطريقة ديمقراطية وحرة، بعيدا عن أية نزعات تحكمية ضدا على استقلالية الاتحاد.
وأضاف المصدر: “إثر تدارس المكتب التنفيذي لفحوى هذا “البلاغ المفبرك”، والذي يضع الموقعيْن عليه أمام المساءلة القانونية، بالنظر لكونه بلاغا صادرا عن عناصر لا تخولها قوانين الاتحاد ولا الحكم القضائي الصادر سلفا أحقية الدعوة إلى الاجتماعات باسم المكتب التنفيذي وباسم اللجنة التحضيرية ولا أحقية ترؤسها ولا الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد، خاصة أمام عدم شغور منصب رئيس الاتحاد، وأيضا أمام التغيب التام لجل أعضاء اللجنة التحضيرية، التي يدعو قانونيا إلى اجتماعاتها رئيس الاتحاد ويرأسها بشكل فعلي ورسمي وشرعي….، فإن اتحاد كتاب المغرب يضع أصحابها أمام المسؤولية التاريخية والأخلاقية، ويعرضهم للمساءلة والمتابعة القانونية والقضائية، لأن غايتهم في ذلك تتمثل في ممارسة كل أشكال التزوير والتمويه والتشويش والعرقلة، ضدا على المسار القانوني والتنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب”.
ودعا المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس الاتحاد، الأعضاء في الأجهزة المدعوين إلى حضور ما سمي بـ”اللقاء التحضيري” غير القانوني واللاشرعي إلى عدم التورط في هذا المسار غير القانوني الذي يستهدف اتحاد كتاب المغرب، بمثل ما يستهدف حق أعضائه الكامل وغير القابل للتصرف في مؤتمر استثنائي فعلي وديمقراطي، يتداول فيه المؤتمرون كل القضايا التي تهم منظمتهم وانتخاب أجهزة تمثيلية بشكل ديمقراطي وحر، بعيدا عن كل تحكم.
كما دعا أعضاءه إلى مقاطعة ما يسمى “مؤتمرا استثنائيا بعدم المشاركة فيه، مشددا على أن الدعوة إليه صادرة ممن لا صفة رسمية وشرعية له؛ إذ لم يدع إليه رئيس الاتحاد، ومخالف لقرار مؤتمر طنجة، باعتباره أعلى هيئة تقريرية.
وختم البيان بالتأكيد على أن رئيس الاتحاد سيعرض على جميع أجهزة الاتحاد، في القريب العاجل، مذكرة تنظيمية بشأن المسؤولية الجماعية في الدفاع عن المسار القانوني والتنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، وصون استقلاليته الفعلية، إشراكا لها في تحمل المسؤولية، أمام ما يهدد الاتحاد ومؤتمره الاستثنائي المقبل من مخطط تحكمي وممارسات مشينة وغير شرعية ومخالفة لقواعد العمل التنظيمي المتعارف عليه.
وشددت الوثيقة نفسها على أن من استهدف إفشال المؤتمر العام والمؤتمر الاستثنائي المذكورين هم من يسارعون الخطى اليوم “لإنقاذ الاتحاد”، على حد زعمهم، بعد كل ما انتابهم من ندم وما أصابهم من أعطاب وإفلاس وأزمات ضمير، وضعتهم مباشرة أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه منظمتهم، جراء ما اقترفوه ويواصلون اقترافه في حقها من أخطاء وتدمير وتشويه وتشويش وعرقلة، وفق تعبير البيان..
جدير بالذكر أن مقعد المغرب في الاتحاد العام للأدباء والكُتّاب العرب ظل شاغرا منذ سنة 2018، في ظلّ تضارب في الأنباء حول الصفة التي مُنحت للاتحاد المغربي في آخر مؤتمرات “الاتحاد العام” بموريتانيا السنة الماضية.
المصدر: هسبريس
