طالب منتخبون بمقاطعات جماعة الدار البيضاء والي جهة الدار البيضاء سطات بإرجاع تدبير لوازم تتعلق بالشق الاجتماعي، من قبيل المعدات شبه الطبية والكراسي المتحركة وغيرها، التي تمنح للمواطنين، إلى المقاطعات، باعتبارها الأقرب للساكنة.
واستغرب منتخبون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية سحب هذا الاختصاص من المقاطعات ومنحه لجماعة الدار البيضاء، مطالبين والي الجهة، سعيد أحميدوش، بإرجاع تدبير الأمر إلى مجالس المقاطعات.
وسجل أعضاء بمقاطعات العاصمة الاقتصادية أن المنتخبين بالمقاطعات الـ16 أضحوا يجدون أنفسهم في موقف حرج أمام المواطنين، لاسيما من ذوي الإعاقة، أو الراغبين في الاستفادة من الكراسي المتحركة أو العكاكيز وغيرها، في ظل عدم توفر مجالسهم عليها، الأمر الذي يلزم هؤلاء المواطنين بالتنقل صوب المجلس الجماعي وتقديم طلب في الموضوع.
وأوضح في هذا الصدد رئيس مقاطعة الحي الحسني، الطاهر اليوسفي، أن القرار المذكور “غير ناضج، لأن هذه المعدات تدخل ضمن سياسة القرب بدرجة أولى، والمقاطعات هي الأقرب لها، وكان الأجدر أن تبقى بيدها”، وفق تعبيره.
وشدد اليوسفي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “إن تم تحويل هذا الاختصاص إلى الجماعة فعليها أن تمنحه حقه وتأخذ بعين الاعتبار طلبات المقاطعات”، مضيفا: “أصبحنا نضطر لاقتناء هذه المعدات من مالنا الخاص أو نطرق أبواب الجمعيات والإنعاش الوطني بغاية تمكين هؤلاء المواطنين منها”.
وطالب رئيس مقاطعة الحي الحسني السلطات المختصة بمراجعة القرار ومحاولة تكييفه من أجل مصلحة المقاطعة ومصلحة المواطنين.
من جهته، عبر المستشار الجماعي حسن السلاهمي، عن حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه سحب هذا الاختصاص من المقاطعات، وترك منتخبي الأخيرة في إحراج مع المواطنين، مؤكدا أن “المواطن يتواصل مع المستشار بالمقاطعة أكثر من أعضاء المجلس الجماعي”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “القانون التنظيمي للجماعات 113.14 يمنح تدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة وذوي الإعاقة أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة لفائدة المقاطعات”.
ويعيب منتخبون في المقاطعات على المجلس الجماعي للدار البيضاء عمله على اقتناء كراس متحركة وغيرها وتوزيعها على أعضاء الجماعة، فيما لم تتجاوز حصة كل عضو كرسيين أو ثلاثة على أكبر تقدير.
المصدر: هسبريس
