فتح قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أبحاثا إدارية استعجالية، بعد أن تسبب اعتماد جماعات ترابية على لوائح تضريب “غير محينة” في تحصيل ديون مستحقة على ملزمين، أبرزهم شركات، في توتر متصاعد بين الطرفين، تحول إلى القضاء الإداري وأدى إلى تسارع وتيرة الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعات، خصوصا في جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.
أفادت مصادر عليمة بأن مصالح الإدارة المركزية توصلت بمؤشرات مقلقة من أقسام الجبايات والشؤون القانونية بجماعات ترابية، تضمنت معلومات حول توصل هؤلاء الملزمين بأذونات أداء قديمة ومعيبة وتلقي أصحاب أراض وعقارات إشعارات متكررة بمتأخرات تتعلق بالرسم السنوي على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعضها هم عقارات تغيرت وضعيتها أو لم تعد في ملكيتهم.
وكشفت المصادر نفسها عن إرفاق المصالح الجبائية الإشعارات بأداء ديون ضريبية بغرامات تأخير؛ ما أكد استمرار ضعف الرقمنة وتحيين المعطيات بعدد كبير من الجماعات، خصوصا بأقاليم الضواحي.
وسجلت مصادر هسبريس أن الإشعارات المشار إليها همت أصحاب أملاك في عدد من المدن، حيث توجد أراضيهم ضمن مساطر نزع الملكية ولجان تحديد الأثمان والتعويض أو تغيير الرسوم العقارية لدى المحافظة العقارية؛ في حين طلب منهم أداء رسوم على عقارات لم تعد في ملكيتهم، أو لن تعود لهم مستقبلا.
وحسب مصادر ، فإن الأبحاث الإدارية الجارية ستركز على التدقيق في تلاعبات داخل جماعات ترابية حضرية بعمليات تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها؛ من بينها استعمال وصولات لا تدرج في السجلات، وغياب الرقمنة الإدارية، إلى جانب استفادة أعيان ونافذين ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة تهم الأراضي “العارية” أو تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأبرزت المصادر العليمة أن قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية طالب بشكل عاجل جماعات ترابية بموافاته بمعطيات مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
ولفتت المصادر عينها إلى أن جانب من الأبحاث الجارية سينصب، أيضا، على التثبت من مستوى تورط رجال سلطة في إعفاءات مشبوهة، خصوصا في جماعات متمركزة بأقاليم في ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة.
يشار إلى أن مصالح الجبايات في أغلب الجماعات، بسبب قلة التحديث وعدم تحيين المعطيات، تعتمد تقديرات قائمة على وقائع غير موجودة لمداخيل الميزانية المستقبلية. كما تصادق دورات أكتوبر السنوية على التوقعات نفسها؛ بينما الواقع على الأرض يختلف، ويظهر ذلك في 31 دجنبر من كل سنة، حين تتفاجأ هذه الجماعات بضعف الموارد وعدم الوصول إلى الأهداف المسطرة.
وتراهن الجماعات الترابية على الرسم السنوي المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي ارتفعت تسعيرته الجديدة من 15 درهما إلى 30 درهما للمتر المربع في المناطق الحضرية ذات التجهيز الجيد، بالطرق والكهرباء والماء، وكذا مؤسسات تعليمية وصحية، ومن 5 دراهم إلى 15 درهما للمتر مربع في المناطق ذات التجهيز المتوسط، ومن درهم واحد إلى 6 دراهم للمتر مربع في المناطق التي تفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية.
المصدر: هسبريس