لهذا السبب رفضها الإسلاميون وعلماء الدولة… تفاصيل مقترح مذكرة بوعياش حول اقتسام الأموال بعد الطلاق

مازالت المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، تثير الكثير من الجدل، وتنذر بمزيد من الصراع والخلاف والانقسامات التي اشتدت وطأتها مع خروج أعضاء من داخل مجلس بوعياش، يتحدثون عن محاولات، إخراج المذكرة المثيرة للجدل دون نقاش وموافقة مسبقة، كان آخرها الخرجة الإعلامية لعزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الإطار النسوي المقرب من “البيجيدي”، وعضو المجلس الوطني موضحة خلال المهرجان الذي نظمه حزب العدالة والتنمية  حول مدونة الأسرة يوم الأحد الماضي، أن مذكرة مجلس حقوق الإنسان ، “عُرضت على الأعضاء في أقل من 15 دقيقة، ودون التمكن من التحقق من مضامينها، ولذلك هناك من احتج وغادر الجلسة بسبب هذا التدبير السيء جدا لقضية حساسة، معتبرة أن هذا التدبير فيه ضرب لحقوق الإنسان وحقوق الأعضاء. وقالت البقالي إن “هذا التدبير المنافي للأسس القانونية والحقوقية هو من عادة الرئيسة في تمرير مواقفها دون نقاش”، كاشفة أن “المجلس معها أصبح يضيق بمناقشة الاختلاف، ويضيق بتعدد الآراء، بل تريد منه أن يتحول إلى محامي عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية دون الوطنية أو الدستورية”.
ويتضح من خلال الرجوع إلى مضامين المذكرة، أنها تقدم توصيات جريئة وتنذر بمزيد من تصاعد الانقسامات بين صفوف الإسلاميين والحداثيين، من جهة، وبين أعضاء من المجلس الأعلى للعلماء من جهة أخرى، دفع بعضهم إلى التحفظ على مذكرة بوعياش أيضا، معتبرين أنها تضمنت “مخالفات كثيرة تتعلق بما يريده المسؤولون عن المجلس في الموضوع”، وهي بحسبهم “مخالفة للشريعة وللقرآن والسنة والعرف الاجتماعي للأمة المغربية”.
وبالرجوع إلى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضح أنها تضمنت مقترحات وتوصيات مثيرة، من قبيل ما لاحظته المذكرة، من كون “نصيب الزوجين من الأموال المكتسبة يطرح في حالة انفصال العلاقة الزوجيـة بالطلاق والتطليق، ولا توضح بعض من مواد المدونة، مدى إمكانية مطالبة الأزواج بنصيبهم من هذه الأموال أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو في حالة الوفاة، حيث يرى مجلس بوعياش أن التركة تختلط بنصيب الزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة.
وللتغلب على هذه الإشكاليات يقترح المجلس تدقيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة لتكون أكثر وضوحا، من خلال التنصيص على أنواع الأنظمة المالية التي يمكن للأطراف اختيارها، وحـقـوق الطرفين والتزاماتهما، وإجراءات تغيير النظام المالي وتـصـفـيـة الأمـوال.
ومن أجل إعطاء قـوة ملزمة للمادة 49 يقترح المجلس إلى جانب واجب العدول في إشعار المتعاقدين بمقتضيات هذه المادة، إضافـة بنـد إلى نـمـوذج عقد الزواج، يتعلق باختيار الزوجين للنظام المالي، وإضافة نموذج يحدد بقرار لوزير العدل يتضمن الأنظمة المالية الموجودة وحـقـوق والتزامات الطرفين بحسب كل نـوع نظام مالي يتم اختياره.

ومـن أجـل تـجـاوز إشكاليات تقدير العمل المنزلي يقترح المجلس التنصيص في المادة 49 على أن العمل المنزلي مـن طـرف أحـد الزوجين يعتبر مساهمة منهما في تنميـة أمـوال الأسـرة.
وتستند مقترحات مذكرة بوعياش المثيرة للجدل، إلى اعتبارين أساسيين :
أولا: الاستجابة لتوصية لجنـة حـقـوق المرأة المغربية بسـن أحكام قانونيـة تـكـفـل للمرأة، عـنـد فسخ الزواج، حقـوقـا متساوية في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، تماشيا مع ما تنص عليـه المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من واجـب الـدول الأطراف في اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة: نفـس الـحـقـوق لـكلا الزوجين فيما يتعلق بملكيـة وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيهـا، سـواء بلا مقابل أو مقابـل عـوض ذي قيمة».
ثانيا: تـعـزيـز قـدرة الـقـوانين الوطنية على المساهمة في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية لـسـنـة 2030 الذي ينص على الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والعمل المنزلي، وتعزيز تقاسم المسؤولية المعيشية داخل الأسرة، وتقدير كل ذلك من خلال وضع سياسات الحماية الاجتماعية.