أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن حظر التعذيب يمثل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا تقبل التقييد أو التجاوز. وأضافت أن هذا الحظر المطلق لن يحقق فعاليته دون إطار تشريعي قوي وشامل يعزز الوقاية والحماية والمعاقبة على التعذيب، ويضمن ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات في المجتمعات.
وفي إطار التعاون الإقليمي، أعلنت بوعياش، في كلمة افتتحت بها ورشة إقليمية حول تعزيز الضمانات التشريعية لمنع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، بتنظيم مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم بالدار البيضاء، عن إطلاق شبكة إفريقية للوقاية من التعذيب، سيتم افتتاح مقر كتابتها الدائمة بالرباط قريبًا. وأكدت أن هذا المشروع يهدف إلى جعل إفريقيا خالية من التعذيب، رغم التحديات التي تواجهه.
وأشارت بوعياش إلى أن الالتزام بحظر التعذيب يتطلب المصادقة على الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب. وفي هذا السياق، دعت إلى إطلاق حملة دولية خلال عام 2025 تهدف إلى استكمال المصادقة الدولية الشاملة على الاتفاقية، مشددة على أهمية تعبئة كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين لتحقيق هذا الهدف.
وتطرقت بوعياش إلى الجهود المبذولة في المغرب لتعزيز الضمانات التشريعية ومناهضة التعذيب، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الموقعة في سبتمبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تضمنت إدماج حقوق الإنسان كركيزة استراتيجية في برامج تكوين موظفي المؤسسة الأمنية. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تعد نموذجًا فريدًا في العمل الحقوقي بالمغرب.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن الضمانات التشريعية ليست سوى الخطوة الأولى في مسار طويل يهدف إلى تحقيق فعلية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية العمل المتواصل والمبادرات الإقليمية والدولية لتطوير آليات الحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بشكل شامل ومستدام.
المصدر: العمق المغربي
