لمواجهة النقص الحاد في الإنتاج.. المغرب يرفع واردات زيت الزيتون بأكثر من 200%

كشف مكتب الصرف في تقريره الأخير عن المبادلات الخارجية للمغرب شهر يناير المنصرم، أن قيمة واردات المملكة من زيت الزيتون بلغت 111 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة تفوق 200% مقارنة بيناير من سنة 2024.

وحسب معطيات المؤسسة، فإن واردات الزيتون قفزت من 32 مليون درهم خلال السنة الماضية إلى 111 مليون درهم شهر يناير المنصرم، ما يمثل زيادة قدرها 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم هذا الارتفاع وإعفاءات الواردات من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيير كبير حيث لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق.

ارتفاع واردات المغرب من هذا المنتج يأتي في وقت يشهد قطاع الزيتون بالمغرب “أزمة حادة”، تتجلى في تراجع ملحوظ في الإنتاج وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث عرف سعر لتر زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 110 و130 درهما، مما أثار استياء واسعا في صفوف المستهلكين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تعتبر زيت الزيتون عنصرا أساسيا في مائدتها اليومية.

ولضمان استقرار أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية، وتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي الذي شهدته السنوات الأخيرة، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قبل مدة عن قرار حكومي بوقف رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز.

القرار المتخذ جاء بعد توقعات بانخفاض انتاج زيت الزيتون إذ قدر إنتاج الموسم بحوالي 950 ألف طن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوي، بينما يتراوح الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن سنويا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء من هذا الطلب المتزايد.

في هذا السياق، أوضح زاز عبد العالي، العضو بمكتب الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الوضع الحالي يشير إلى أن الإنتاج سيكون أقل من المعتاد، مما سيؤثر بشكل مباشر على توافر الزيت في الأسواق.

وأكد المتحدث في تصريح سابق لـ “العمق” أن “الزيت المتوفر حاليا هو فقط من إنتاج الموسم الماضي، في حين أن المخزون لهذا الموسم سيكون محدودًا، مما يرفع من احتمالية زيادة الأسعار”.

وعلى الرغم من أن الاستيراد يبدو كحل سريع لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، يرى الهني أن هذا الخيار ليس الأمثل، موضحًا أن اللجوء إلى الاستيراد قد يضعنا في دوامة دائمة من الاعتماد على الخارج، كما حدث في عدة قطاعات أخرى، مضيفا أن الحلول المستدامة تكمن في تعزيز الإنتاج المحلي، وليس الانغماس في سياسات استيراد قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والفلاحين.

وخلص زاز بالقول: “المغرب لطالما كان يعرف بكونه بلدا منتجا لزيت الزيتون، وأن الاعتماد على الاستيراد يتناقض مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المخطط الأخضر، الهادف إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية”.

هذا، وكشف مكتب الصرف في أحدث بياناته حول المبادلات الخارجية،  الواردات من السلع، سجلت زيادة بنسبة 3,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ إجمالي الواردات 59,844 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقابل 57,854 مليار درهم في يناير 2024.

في المقابل، شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 2,4%، لتسجل 35,359 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقابل 36,245 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي.

وحسب المصدر ذاته فإن انخفاض الصادرات وزيادة الواردات أدى إلى تفاقم العجز التجاري، الذي ارتفع بنسبة 13,3% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العجز التجاري مع نهاية يناير 2025 نحو 24,485 مليار درهم، مقارنة بـ21,609 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024.