لقجع يعلن تراجع عجز الميزانية ويتعهد بمواصلة دعم المواد الأساسية وتقنين أسعارها

استعرض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المنجزات الحكومية المحققة في منتصف الولاية، متعهِّدًا بمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى، ودعم المواد الأساسية، وتقنين أسعارها.

وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نصف الولاية الحكومية لوزارة الاقتصاد والمالية تميز بإنجاز العديد من الأوراش المهمة، واتخاذ عدة إجراءات.

وحسب المسؤول الحكومي، فقد تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، كما واصل العجز منحاه التنازلي ليستقر في 3.9% من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024.

وأشار إلى أن هذا التوجّه انعكس إيجابًا على وتيرة تطوّر معدل المديونية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث سُجِّل انخفاض في مؤشر المديونية سنة 2023 ليصل إلى 69.5% مقارنة بـ71.5% سنة 2022.

وتعكس هذه النتائج، حسب المتحدث ذاته، نجاعة الاستراتيجية التنموية الوطنية، وكذا استقرار المالية العمومية على سكة الاستدامة، وهو ما حظي بإشادة واعتراف من قِبَل المؤسسات المالية الدولية المختصة، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذَين عبّرا عن ثقتهما في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية للحكومة.

واعتبر لقجع أن الزخم الإيجابي الذي راكمه تدبير منظومة المالية العمومية، في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والتخطيط الميزانياتي وتوطيد ربط المسؤولية بالمحاسبة، ساهم في تحسين نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) الصادر سنة 2024، مقارنة مع نسختي 2009 و2016.

وفي ما يتعلق بدعم الاستراتيجيات القطاعية وخطط التنمية الجهوية، فقد تمت تعبئة ما يناهز 1.466.000 هكتار لدعم المخططات القطاعية والبرامج الجهوية والاستثمار المنتج، من أجل إنجاز نحو 1900 مشروع، مع تخصيص ما يقارب 770 هكتارًا لفائدة الإدارات العمومية، على رأسها إدارة الدفاع الوطني، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبخصوص تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ذكر لقجع أنه تم تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال صياغة 131 قرارًا إداريًا صادقت عليها اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، ونُشر 129 منها على البوابة الوطنية “إدارتي”، فيما لا يزال القراران المتبقيان قيد الإعداد للنشر.

حماية القدرة الشرائية 

أكد لقجع أن الحكومة واصلت دعمها المباشر لقطاع النقل وأسعار غاز البوطان والسكر والدقيق المدعم والقمح اللين المستورد، بالإضافة إلى الكتب المدرسية للمستويين الأولي والإعدادي، مع تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت والحليب، وواردات الأبقار والأغنام، فضلًا عن تقديم دعم لواردات الأغنام.

وأبرز أن أسعار المواد والخدمات الأساسية المقننة ظلت مستقرة، باستثناء تحديد أسعار بيع 220 دواء، وتخفيض أسعار 80 دواء، والمصادقة على 96 منتوجًا جديدًا من التبغ، مع الزيادة في أسعار 282 منتوجًا بسبب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وتعهّد الوزير بمواصلة دعم المواد الأساسية، وتحسين حكامة نظام المقاصة، مع تقنين أسعار المواد والخدمات، ومتابعة تطورات الأسواق وتأثيرها على القدرة الشرائية.

تعزيز العدالة الجبائية

أشار لقجع إلى أن الحكومة واصلت ورش الإصلاح الضريبي من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما يشمل إصلاح الضريبة على الشركات لتحقيق توجه تدريجي نحو أسعار موحدة تناسبية، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة، وإصلاح الضريبة على الدخل، لا سيما عبر تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والمتقاعدين.

كما تم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بتكريس مبدأ الحيادية، وإدماج القطاع غير المهيكل، ودعم المقاولات المتعثرة، إلى جانب تشجيع الامتثال الضريبي والتحكم في المخاطر من خلال إحداث وحدة ولجنة لتدبير مخاطر الامتثال الضريبي، وتعزيز التطبيق الجهوي لآلية “الرسائل التذكيرية” الموجهة للملزمين.

وشمل الإصلاح أيضًا “الرسائل التذكيرية” الخاصة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية للمفوتين لعقارات دون تصريح، مع إشعار الملزمين بالضرائب الجديدة عبر المكالمات الهاتفية.

كما تم تعزيز مهام الوعاء والتحصيل بالنسبة للرسوم المحلية، من خلال تكفّل المديرية العامة للضرائب بتحصيل الرسم المهني، واستكمال نقل اختصاصات وعاء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة للمملكة.

وفي سياق دعم الصناعة الوطنية، تم إعفاء عدد من الأدوية والمنتجات الصيدلية من رسوم الاستيراد، لاسيما الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، ضمن استراتيجية النهوض بالصناعة الدوائية وتسهيل الولوج إلى الأدوية.

وشهدت مدونة الجمارك تعديلات مهمة، أبرزها إقرار المراقبة الجمركية بمناطق التسريع الصناعي، وتحديد نظامها الضريبي، وتعزيز صلاحيات أعوان الجمارك داخلها.

مكافحة غسل الأموال

أفاد لقجع بإدخال تعديلات على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بحركة الأموال عبر الحدود.

كما تم تمكين موظفي الجمارك من حجز العملات النقدية والأوراق البنكية والتجارية، وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية لحاملها، في حالة عدم التصريح بها، أو عند الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وفي السياق ذاته، تم وضع إطار تنظيمي لمهن تكرير المعادن الثمينة، لضمان تتبّع العمليات الخاصة بسلسلة تحديد قيمة المصوغات، وذلك لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مراقبة التدبير وتتبع النفقات

شدد لقجع على مواصلة تفعيل منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.580، وتنظيم النسخة الثانية من “المنتدى بين الوزاري لمسؤولي البرامج”.

كما جرى مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، المتعلقة بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع إعداد نظام تتبع خاص بالنفقات المرتبطة بالنوع، ومواكبة قطاعين وزاريين في مرحلة تجريبية لاعتماد منهجية موحدة.

وأكد الوزير مواصلة تتبّع تنفيذ ميزانية الدولة، باتخاذ التدابير اللازمة على مستوى تحصيل الموارد وضبط النفقات، للتحكم في عجز الميزانية، فضلًا عن تحسين آليات تمويل الميزانية والقطاع العمومي، وتعزيز التحكم في مخاطر الدين العمومي، والحد من مخاطر ديون الخزينة.

مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى

أكد لقجع أن وزارة الاقتصاد والمالية ستواصل المساهمة في تصميم وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال وضع تصور ملائم لتنزيل التدابير المواكبة، تماشيا مع إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

كما سيتم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة البرنامج الجديد لدعم السكن، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، واستقطاب التمويلات لدعم المشاريع الكبرى والمقاولات في القطاعات ذات الأولوية، ووضع أسس السياسة المساهماتية للدولة.

ومن المنتظر أيضًا تفعيل عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنزيل الميثاق الجديد الخاص بها، وتحسين آجال أدائها، واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية.

وشدد لقجع في ختام عرضه على أهمية تسريع وتيرة الورش المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة الخاصة، وتصفية الوضعية القانونية لجميع العقارات التابعة للملك الخاص للدولة، والتي لا تواجه أي تعرضات.