لقاء يناقش تثمين المنتجات المجالية بميدلت

ترأس المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، اليوم السبت في المركب الديني السلام بالمدينة ذاتها، أشغال اللقاء الجهوي حول آليات التصدير وتثمين المنتجات المجالية بجهة درعة تافيلالت، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، تحت شعار “أية مقاربة مندمجة لتسويق المنتجات المحلية بجهة درعة تافيلالت؟”.

وأشار عامل الإقليم، في كلمته، إلى المؤهلات الفلاحية التي يزخر بها إقليم ميدلت، إذ يعتبر “موردا رئيسيا للسوق الوطنية والدولية لفاكهة التفاح والمنتجات المجالية”، مؤكدا على “ضرورة إعطاء الاهتمام لتأطير وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة، كونها تعد رافعة أساسية لتعزيز صادرات هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية”.

كما شدد المصطفى النوحي على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وما تعرفه المنطقة من تراجع الموارد المائية بسبب توالي سنوات الجفاف، وضرورة ترشيد استعمال هذه الموارد، وإعداد مخطط طموح لمعالجة المياه العادمة باستخدام الطاقات المتجددة، خاصة أن الإقليم يتوفر على مشاريع رائدة في الطاقة الريحية، في أفق إنجاز مشاريع جد مهمة في الطاقة الشمسية، من الواجب استغلالها في مشاريع السقي، واستغلال الموارد المائية أحسن استغلال لتطوير الإنتاجية في هذا المجال”.

واتجهت كلمات مختلف المتدخلين نحو “ضرورة تعزيز وتجويد الإنتاجية، سواء الفلاحية أو المنتجات المجالية وغيرها، وتأهيل العنصر البشري ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، والمساهمة في فتح قنوات سلسلة أمامها لتصدير منتجاتها وتعزيز التنافسية في الأسواق الدولية”.

وعرف اللقاء خمس مداخلات لكل من المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت، ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومكتب تنمية التعاون، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بميدلت. كما تم إغناء النقاش بتدخل الفاعلين الاقتصاديين وأعضاء الغرف المهنية الحاضرين، قبل أن تتم تلاوة التوصيات المنبثقة عن هذا الموعد، وبرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس.

يشار إلى أن اللقاء حضره كل من الكاتب العام لعمالة الإقليم، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والنائين البرلمانيين عن الإقليم، ونائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء المجالس المنتخبة، وأعضاء الغرف المهنية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين بالإقليم .