احتضن مقر عمالة إقليم تنغير، مساء الأربعاء، لقاء تواصليا مع مديري المؤسسات التعليمية ورؤساء وممثلي جمعيات أولياء وآباء التلاميذ بالإقليم، خصص لتقديم مستجدات القطاع التعليمي بالمغرب والتعاطي الإيجابي مع العرض الحكومي الأخير بهدف إيجاد مخرج للوضعية الحالية ووقف الإضرابات.
وعُقد اللقاء التواصلي أيضا من أجل وضع الترتيبات المتعلقة بتقديم الدعم لفائدة التلاميذ، خصوصا بعد إصرار الأساتذة على الاستمرار في الإضراب الذي يخوضونه للأسبوع السادس على التوالي.
وكان هذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه عامل إقليم تنغير والذي حضره المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فضلا عن أزيد من 280 شخصا من جمعيات أولياء وآباء التلاميذ ومديري المؤسسات التعليمية بجميع جماعات الإقليم، مناسبة لاستعراض مجموعة من المستجدات المتعلقة بالقطاع التعليمي على المستوى الوطني عموما وإقليم تنغير على وجه الخصوص؛ وذلك بتقديم العرض الذي قدمته الحكومة أمام النقابات الأكثر تمثيلية للأساتذة والأستاذات، وإبراز أهمية وإيجابية العرض والتصور الحكومي من أجل إنهاء ووقف الإضراب والاحتجاجات.
وفي كلمته بالمناسبة، طالب إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، كل المعنيين، من أطر الإدارة والتدريس وجمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وجميع الفاعلين، بضرورة الانخراط في الدينامية الحكومية بشكل إيجابي ومواطن خالص من أجل ضمان سير قطاع التعليم العمومي، واستحضار الروح الوطنية والمصلحة العامة من أجل إنجاح العرض الحكومي الجديد، مع القطع مع كل أشكال المصلحة الخاصة التي تمس بمصلحة الوطن أولا والتلاميذ ثانيا.
ودعا المسؤول الترابي ذاته مديري المؤسسات التعليمية وجمعيات التلاميذ، ومن خلالهم أطر التدريس، التجاوب الإيجابي مع المبادرة الحكومية والقرارات الإيجابية التي اتخذت في هذا الباب، حفاظا على مصلحة التلاميذ والتلميذات في أفق إصلاح شامل يهدف إلى إرساء منظومة تربوية تستجيب لتطلعات وانتظارات الجميع.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات التعليمية، في الاجتماع الأخير، على تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لأسرة التعليم، ووقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، وبرمجة مجموعة من الاجتماعات تضم الوزارة المعنية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل، بهدف مناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي.
وعرف اللقاء عرض مجموعة من الآراء والأفكار بخصوص وضعية التعليم بالمغرب في ظل إضرابات الأساتذة الذين يطالبون بسحب النظام الأساسي كشرط أساسي للعودة إلى الأقسام. كما جرى، خلال اللقاء ذاته، مطالبة مديري المؤسسات والجمعيات المعنية بفتح حوار ونقاش مع الأساتذة للعودة إلى الأقسام إلى حين إيجاد حلول ناجعة للمشكل الحالي.
في المقابل، شددت التنسيقيات الوطنية والمحلية للأساتذة على أن الشرط الأساسي للعودة إلى الأقسام هو سحب النظام الأساسي الجديد، مؤكدة أن الأساتذة لا يطلبون شيئا آخر من غير هذا المطلب الرئيسي والسهل، وفق تعبير عدد من الأساتذة.
المصدر: هسبريس
