لفتيت يكشف خطة مشتركة للتعاون التقني لتنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المرفقين من فرنسا اليوم 24

على هامش مباحثات ثنائية أجراها مع نظيره الفرنسي، برونو ريتايو، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن بدء تنفيذ خطة عمل  مشتركة للتعاون التقني بغرض تنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المرفقين من الديار الفرنسية. وهي الخطة التي جرى الاتفاق في  شأنها في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية.

وشدد لفتيت في اللقاء الثنائي الذي جمعه بنظيره الفرنسي على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  للمغرب، على أن مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة.

كاشفا قيام المجموعة المشتركة الدائمة المغربيةالفرنسية حول الهجرة، بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة بكيفية سلسة ومثالية.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الداخلية، أن المغرب قام بإعداد وتوفير ظروف الاستقبال الملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين.

وفيما يخص القاصرين غير المرفقين، قال لفتيت أيضا، إن الملك أعطى توجيهات صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين، والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة. حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية.

وعملا بالإعلان ذاته، تم الاتفاق بحسب الوزير أيضا، على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجال استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدرا أكبر من الاهتمام والجهود.

وفيما يتعلق بتدبير قضايا الهجرة، وتماشيا مع الإعلان المتعلق « بالشراكة الاستثنائية » بين المغرب وفرنسا الذي وقع عليه الملك محمد السادس، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تقرر أن تساهم الوزارتان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
علاوة على ما سبق، أوضح لفتيت في تصريحه أن المباحثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الاتجار وتقليص العرض، وتعزيز التعاون الدولي.
وبخصوض التعاون الثنائي، أعلن وزير الداخلية، أن التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية متميز ومستدام،  يتمحور حول تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفقا لتصريح لفتيت، تم خلال هذه المحادثات الثنائية تسليط الضوء على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة في التعاون الثنائي القائم على اتساق الرؤى فيما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت المحادثات بين لفتيت ونظيره الفرنسي، قد تمت اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيماونيل ماكرون، إلى المملكة المغربية، تطرق خلالها الطرفان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتباحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون من أجل « شراكة استثنائية وطيدة ».