ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا موسعا جمعه برؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة والولاة، في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من البرامج الترابية المندمجة، وتعزيز حضور الجماعات الترابية في صياغتها وتنفيذها.
ويأتي هذا اللقاء كحلقة جديدة ضمن سلسلة المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، والتي عرفت مشاركة فعالة للمجتمع المدني والمنتخبين ومختلف المتدخلين المحليين، بهدف بلورة رؤية تنموية موحدة وعابرة للقطاعات.
وبحسب معطيات الاجتماع، بلغ العمل على إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة مراحل متقدمة جدا، خاصة في ما يتعلق بالتشخيص الترابي وتحديد المؤشرات الأساسية ووضع منهجيات الاستهداف، ما يؤشر على نضج الرؤية العامة لهذه البرامج الجديدة.
وخلال اللقاء، شدد وزير الداخلية على الدور المحوري للجهات في هذا الورش، بالنظر لاختصاصاتها الواسعة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع محاور البرامج التنموية المرتقبة، خصوصا ما يرتبط بالتنمية الاقتصادية، والوسط القروي، والبيئة، والتشغيل، والتكوين المهني.
ويرتقب أن تشكل هذه البرامج من الجيل الجديد نقلة نوعية في عمل الجماعات الترابية، من خلال اعتماد مقاربات عملية ومندمجة تضمن فعالية الاستثمار العمومي واستهدافا أدق لحاجيات السكان، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى جميع ربوع المملكة.
المصدر: العمق المغربي