لفتيت يتعهد بتحسين ظروف موظفي الجماعات و يعود لإطلاق مباريات التوظيف

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية في القريب العاجل بهدف تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المهنية، إلى جانب العمل على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لتعزيز جودة حياتهم.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من الإشكاليات المطروحة التي يصعب إيجاد حلول فورية لها بسبب امتداداتها في “مواقع أخرى”، لكنه أكد أن الوزارة ملتزمة بمعالجة الملفات الأخرى التي يمكن حلها تدريجيا. ولفت إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم في هذه الملفات، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات التحديات المطروحة.

فيما يتعلق بالتوظيف، أوضح لفتيت أمس الأربعاء، خلال رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن الوزارة أوقفت التوظيف في الجماعات الترابية في مرحلة معينة لإعادة تقييم الحاجيات، وستعيد إطلاقه لتلبية متطلبات الجماعات الترابية. وأكد أن رؤساء الجماعات بحاجة إلى موارد بشرية كافية لممارسة مهامهم بفعالية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الجماعات الترابية بالشفافية والنزاهة في مباريات التوظيف، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعد عاملا أساسيا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. ودعا جميع الأطراف إلى العمل بجدية ومسؤولية لتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقية هذه المباريات.

وأكد وزير الداخلية، أن وزارته لم توقف الحوار مع نقابات الجماعات الترابية، موردا أنه تم إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات ومشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به، غير أن النقابات اختارت خوض الاحتجاجات مما حال دون إخراجه.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه “من أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية وتثمين الوظيفة العمومية الترابية لتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة النهائية المشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة به والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات المعنية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع”.

وأفاد لفتيت أنه قد تم الاعتماد عند صياغة النظام الأساسي على “مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية”.

ويطالب موظفو الجماعات الترابية بتسريع معالجة الملفات الاجتماعية العالقة وتحسين ظروف العمل. كما يشددون على ضرورة التفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية للموظفين، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة الغلاء المستمر في السلع الأساسية والخدمات المعيشية.

ودعت هيئات نقابية في وقت سابق إلى ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني في بعض الجماعات الترابية، مع التأكيد على أن الترقية يجب أن تكون مبنية على المردودية والكفاءة والاستحقاق، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

وشددت الهيئات النقابية على ضرورة تسوية ملفات حاملي الشهادات وإدماجهم في السلالم الإدارية المتوافقة مع الدبلومات والشهادات المتحصل عليها، مع ضرورة إنصاف المتصرفين والتقنيين، والمهندسين الجماعيين والعاملين في القطاع الصحي بالجماعات الترابية.