لطفي: زيادات الأجور لم تخفف عبء الأسر.. والحكومة مطالبة بتجاوز “الحلول الترقعية”

انتقد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، جمود الحوار الاجتماعي في سنة 2025، ومقاربتها في إصلاح أنظمة التقاعد، داعيا لتجنب السياسة التي اعتمدها حكومة العدالة والتنمية خلال نسة 2015 في هذا المجال.

وقال لطفي، في تصريح لجريدة “العمق” على هامش احتفالات عيد الشغل بالرباط، إن “الحوار الاجتماعي الأخير لهذه السنة لم يكن سوى عرض لحصيلة تنفيذ بنود اتفاق “2024، معتبرا أن “الزيادات الطفيفة في الأجور، لم تُحقق الأثر المطلوب لتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، حيث أصبحت السلة الغذائية، وفق تعبيره، عبئًا ثقيلًا على الأسر الفقيرة، وأصبح من الصعب جدًا على رب الأسرة توفير الغذاء لأبنائه”.

وذكر المتحدث ذاته أن “الحد الأدنى للأجر في المغرب يبلغ 3000 درهم في القطاع الخاص و2000 درهم في القطاع الفلاحي”، متسائلا: “هل تكفي هذه المبالغ لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية؟ الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ أن أسرة لديها أطفال وتتكبد تكاليف الكراء والتعليم والغذاء لن تستطيع تغطية حتى 30% من احتياجاتها الأساسية بهذا الدخل”.

وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر إلى 6000 درهم، ليشمل القطاع الخاص والقطاع الفلاحي، مع توحيد المعايير بينهما، داعيا إلى الاهتمام بفئات المتقاعدين، سواء المدنيون أو العسكريون، الذين ساهموا، على حد قوله، لعقود في بناء الوطن ورقيه، مضيفا: “ومع ذلك، فإنهم يعانون من الإهمال منذ ثلاثين عامًا، دون أي زيادات في معاشاتهم. يجب على الحكومة الاعتراف بتضحياتهم والعمل على تحسين وضعهم المعيشي لأنهم كانوا جزءًا من الجهود التي أوصلت المغرب إلى تطوره الحالي”.

وحذر لطفي من خطر ارتفاع نسب البطالة بالمغرب داعيا لتجنب الحلول “الترقيعية”، وقال بهذا الخصوص: “الشباب المغربي، خريجو الجامعات بشهادات عليا مثل الدكتوراه والماستر والإجازة، يعانون من البطالة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير مناصب شغل في الوظيفة العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، كما أن الحلول الترقيعية التي تقدمها وزارة التشغيل، مثل برامج العمل المؤقتة لثلاثة أشهر، ليست كافية ولا مستدامة ويجب إعادة النظر في منظومة التشغيل بشكل كامل لأن البطالة، خاصة بين الشباب، تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المغرب”.

وانتقد المتحدث ذاته، المقاربة التي تعتمدها الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد بالقول: “لا يمكن الاستمرار في اعتماد “المقاربة المقياسية” التي بدأها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، حيث أدت إلى تخفيض معاشات الموظفين المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 17% و30% فالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد بات ضرورة ملحة، إذ يوجد في المغرب حاليًا أربعة صناديق تقاعدية.

وشدد المسؤول النقابي، على أنه  “يجب دمجها في صندوق واحد على غرار نظام التأمين الصحي الذي وحد بين “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” و”الكنوبس”، هذا الدمج يمكن أن يسهم في تفادي العجز المالي المتوقع خلال الثلاثين عامًا المقبلة”.

وتابع: “المقاربة الحالية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية تظل ترقيعية وغير قادرة على معالجة الإشكالية البنيوية لنظام التقاعد في المغرب فالحل يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تُعالج جذور المشكلة بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة”.

وأكمل: “الحوار الاجتماعي لن يُثمر نتائجه المرجوة ما لم تتم معالجة الملفات الكبرى التي تؤثر على الطبقة العاملة والمتقاعدين والشباب العاطل عن العمل. لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تحسين أوضاع الفئات التي تبني الوطن، إذ تستحق هذه الفئات أن تعيش بكرامة في وطن قدمت له الكثير”.