لضمان حقوق العمال.. وزارة الشغل تشن مئات الحملات التفتيشية ضد المقاهي

وأشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تضمنت مقتضيات خاصة لحماية العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة فيما يتعلق بالحلوان (الإكراميات)، حيث نصت المادة 376 على أن جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبناء برسم الحلوان يجب أن تؤدى بكاملها إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع منع المشغلين من الاستفادة من هذه المبالغ.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جواب  على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، ويستفيدون من جميع الحقوق التي يضمنها التشريع، بما في ذلك نظام الأجور الخاص بهم، الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير.

كما أوجبت المادة 378، وفق جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المتعلق بـ “الأوضاع العسيرة لعمال المقاهي والمطاعم”، على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للأجراء ليصل إلى الحد الأدنى القانوني للأجر، خاصة في الحالات التي يعتمد فيها الأجر على الحلوان بشكل كلي أو جزئي.

وأضاف أن جهاز تفتيش الشغل يحرص على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش لرصد أي اختلالات أو خروقات لأحكام التشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لحثهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وعند الاقتضاء، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتوجيهها إلى المحكمة المختصة.

ولفت السكوري، إلى أن هذه التدخلات تأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في جميع القطاعات، بما فيها قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، إلى تعزيز الجهود المشتركة بين جميع الفاعلين لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق السليم للتشريعات الاجتماعية.

وتأتي  هذه الأرقام، وفق الجواب في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان احترام التشريعات الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد تحديات كبيرة على مستوى ظروف العمل والتغطية الاجتماعية.

وفيما يخص التغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لموضوع الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحا  أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للوحدات الإنتاجية، بما فيها المقاهي والمطاعم، للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية.