لشكر يحتفي بأبركان المحكوم للتو بـ5 سنوات سجنا على ذمة فساد مالي مثيرا الجدل في الاتحاد الاشتراكي اليوم 24

مثيرا للجدل، لقيت مبادرة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) الاحتفاء بنائبه في البرلمان، محمد أبركان، في لقاء للحزب السبت في وجدة، الكثير من الانتقادات، وهو المحكوم لتوه بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية أفعال فساد مالي ارتكبها عندما كان رئيسا لجماعة إعزانن بنواحي الناضور.

بين هذه الأفعال، نجد الارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع في مؤسسة يديرها ويشرف عليها، بالإضافة إلى تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني لأفراد ليس لديهم الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر. ناهيك عن الإعفاء بدون وجه حق من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.

يعتبر أبركان عرابا للاتحاد الاشتراكي في منطقة الناظور، وقد حاز مقعده عام 2021 بأكثر من 18 ألف صوت. في المجمل، وفق نتائج انتخابات 2021، لم يحصل الاتحاد الاشتراكي في الدوائر الثمانية بجهة الشرق سوى على مقعد واحد من نصيب أبركان نفسه. (لاحقا في سبتمبر 2022، سوف ينال الحزب مقعدا ثانيا في الانتخابات الجزئية التي أجريت في دائرة كرسيف، وقد حصل عليه في سياق ترتيبات واضحة مع حزب التجمع الوطني للأحرار). تبعا ذلك، كان إسمه على رأس قائمة المدعويين إلى المؤتمر الجهوي للحزب في الشرق، وقد أقيم الست في وجدة، وأُجلس بالصف الأمامي بجانب قياديين بارزين من أحزاب أخرى، كانوا ضيوفا على هذا اللقاء، أحدهم، عمر حجيرة، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال.

مصدر مقرب من إدريس لشكر، قال لنا « إن الحكم ابتدائي، ولا يؤثر على وضعية السيد أبركان داخل الحزب » الذي يعاني من نكسات على صعيد سمعته، وكانت آخرها تلك المتعلقة بالأموال العامة التي جرى إنفاقها بشكل مثير للجدل، على دراسات أنتجها مركز خبرة غامض في ملكية لحسن لشكر، ابن الكاتب الأول، وعضو مكتبه السياسي، المهدي مزواري.

ما يجعل وضعية أبركان مثيرة للجدل بالنسبة للحزب، هو « التفسيرات التي ستُعطى لوجوده جنبا إلى جنب مع الكاتب الأول »، كما يقول عضو بالمكتب السياسي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف من تعرضه لملاحقات في هذه الهيئة حيث يعاني المعارضون من تضييق.

فأبركان الذي صدر في حقه قرار قضائي بالسجن خمس سنوات بعد إدانته من لدن محكمة الاستئناف بفاس، في فبراير الفائت، « قد تُفسر الحفاوة التي استقبله بها الكاتب الأول شكلا من أشكال الحماية المحتملة في مواجهة المسطرة القضائية المفتوحة ضده »، كما يضيف القيادي نفسه.

كان أبركان قد وضع استئنافا ضد سجنه، وقد توبع في حالة سراح بعد أن أفرج عنه قاض للتحقيق مقابل كفالة. لنتذكر أن النيابة العامة كانت قد أودعت أبركان في السجن على ذمة التحقيق ضده.

يستمر أبركان في وظيفته نائبا في البرلمان، لكنه أصبح مُقلا في المشاركة في أشغاله. من شأن مدونة الأخلاق التي يسعى مجلس النواب إلى إقرارها العام المقبل، أن تجعل وضعية أبركان أكثر تعقيدا.