لشكر: التغول الحكومي يزعزع الثقة في المؤسسات.. وديمقراطيتنا تحتاج إلى “سيروم”

حذر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، من غياب النزاهة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، منتقدا عدم إطلاق وزارة الداخلية لحوار وطني حول المنظومة الانتخابية وموعد إجرائها.

وقال لشكر، في كلمة له خلال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، صباح السبت بالرباط، إن “التغول الحكومي يؤدي إلى التشكيك في ثقة المغاربة في المؤسسات كما أن هذا التغول لم يعد، وفق تعبيره، مركزيا وأصبح له أدوات على المستوى المجالي من غرف وجماعات وجهات، منبها أن “الدعم المباشر إذا بقي في يد الحكومة سيؤثر على التنافس في الانتخابات وسيبصح غير شريف وغير نزيه من خلال حملات انتخابية قبل أوانها بما فيها الإعلام العمومي وهو الأمر الذي لن يمنح للمعارضة”، وفق تعبيره.

وأضاف بهذا الخصوص: “هذا التغول ضرب المكتبات الدستورية التي حصلنا عليها في دستور 2011 ووقع اختلال في التوازن المؤسساتي وتم إضعاف دور المعارضة، حيث تم شرط الحصول على الثلث في آلية لجان الحقائق رغم أن المعارضة برمتها لا تملك هذا الثلث وشرط الخمس في ملتمس الرقابة، علما أن ملتمسات الرقابة في الديمقراطيات الغربية  تطرح في كل أسبوع ولا يتم إلزام المعارضة بالتوافق قبل وضعها في البرلمان وتمر الأمور في أجواء ديمقراطية فأحيانا يرفض اليمين المتطرف دعم ملتمس رقابة اليسار والعكس صحيح”.

وزاد: “ديمقراطيتنا أصبحت “سخفانة” وتحتاج إلى “سيروم” ينعشها، وهذا السيروم هو ملتمس الرقابة الذي كان وسيلة لإجبار رئيس الحكومة على الحضور خلال أجل ثلاثة أيام، حسب القانون التنظيمي، ليعيش الشعب المغربي نقاشًا حقيقيًا، منقولًا على شاشات التلفزة والمذياع، بين الحكومة والمعارضة. ولكن حتى لو تحقق ذلك، كنا سنجد أن المعارضة تُمنح دقائق قليلة جدًا، بينما الحكومة تأخذ النصيب الأكبر من الوقت، كما يحدث في جلسات الأسئلة الرقابية”.

وتابع: “في المغرب، كل المبادرات التي قد تنعش الحيارة الاقتصادي وترد الثقة في المؤسسات ينظر لها بتشكك وخوف، بما فيها من بعض مكونات المعارضة التي اعتبرت في البداية أن الملتمس قد يؤثر على الأوراش الكبرى، فالديمقراطية المغربية كانت في حاجة لمتملس رقابة بمثابة “سيروم” لإنعاشها وكان الملتمس سيجبر رئيس الحكومة على الحضور في غضون 3 أيام وأن يعيش الشعب المغربي نقاشا سياسيا حقيقيا لمدة أيام”.

واعتبر المسؤول الحزبي أن “بداية التغول في شكله المحافظ بدأ في انتخابات 2011 بعد حصول حزب واحد على أزيد من 100 مقعد، ووقعت الردة، وفق تعبيره، في القانون الداخلي لمجلس النواب وأصبح البرلمان خاليا من التوزان، كما تم تعميق الفجوة من خلال بدعة التمثيلية النسبية التي تفقد للديمقراطية، وفق تعبيره، توازنها”.

وقال بهذا الخصوص: “هذا الوضع لم يبدأ مع هذه الحكومة فقط. منذ انتخابات 2011، وُجدت موجة تغول في البرلمان، خاصة مع حزب معين حصل على عدد كبير من المقاعد. هذا التغول أدى إلى تغييرات في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأصبح الحق في الحديث مقتصرًا على وقت محدود جدًا للنواب، ففي الديمقراطيات، يُعتبر حق الحديث للنائب أمرًا مقدسًا، حتى في اللجان الدائمة. في حين أننا هنا نجد توقيتًا نسبيًا مقيتًا يُفرض حتى في اللجان. المعارضة تُمنح خمس دقائق، بينما الفريق الحكومي يأخذ عشرين دقيقة أو أكثر”.

وبالعودة للجنة تقصي الحقائق حول ملف الاستيراد، قال لشكر: “رغم علمه المسبق بعدم إمكانية طرح تقصي الحقائق إلا أننا وافقنا على المشاركة، رغم أن هدف مكونات المعارضة لم يكن مواجهة الحكومة بل تصيد موقف معارض للاتحاد الاشتراكي، غير أن الفريق اختار الالتحاق بالمبادرة رغم أنها ولدت ميتة”.

من جهة ثانية، هدد لشكر باتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم ضمان مرور الانتخابات المقبلة بنزاهة، وقال بهذ الخصوص: “إذا لم تتوفر الشروط النزيهة لإجراء الانتخابات سنجهر بالحقيقة، ووزارة الداخلية مدعوة للإجابة حول سبب تخصيص عدد كبير لمكاتب التصويت في المدن عكس البوادي والحكومة بأطرافها الثلاثة ورئيسها مسؤولة عن التقاعس والتماطل في فتح حوار حول المنظومة الانتخابية المقبلة”.