لشكر: الانقسامات تهدد العدالة والمساواة وفلسطين تحتاج دعم الأممية الاشتراكية

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن المغرب يُعَد نموذجًا في الاختيار الديمقراطي عبر العالم، داعيًا إلى إعادة الاعتبار للأممية الاشتراكية.

وقال لشكر، في كلمة له على هامش المؤتمر الدولي للأممية الاشتراكية المنظم بمدينة الرباط، صباح السبت: “المغرب، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من إفريقيا، ومن خلال تجربته الديمقراطية، نجح في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي رغم التحديات الكبرى التي مر بها، وفي مقدمتها وحدته الترابية التي استطاع، بشرعية موقفه وعدالة قضيته وحكمة قيادته، أن يحوّلها من مشكل مستعصٍ إلى حافز لبناء دولة قوية وعادلة”.

وأضاف لشكر: “أظهرنا قدرة كبيرة على التكيف مع متغيرات العصر الحديث، وقمنا بإصلاحات سياسية هامة أرست أسس نموذج ديمقراطي متفرد في محيطنا الإقليمي والقاري، بتوافق بين كل مكونات ومؤسسات المجتمع، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، مما جعل منه ركيزة للاستقرار في المنطقة والقارة بأكملها”.

وتابع المسؤول الحزبي: “المغرب أطلق مشاريع تنموية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتركز على الإنسان كمحور أساسي. وقد مكنت هذه المشاريع من تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث لم تعد مجرد تحقيق نمو اقتصادي، بل أصبحت جزءًا من رؤية وطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنات والمواطنين”.

نموذج للتعايش

وأشار إلى أن “بلادنا تُعد مثالًا للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، ففيها يلتقي التنوع مع الوحدة، ويعيش المواطنون من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية في تفاهم واحترام متبادل، مما يجعل المغرب نموذجًا فريدًا للانفتاح الثقافي والتسامح، ويؤهله للمساهمة في التغيير داخل قارة صاعدة تتوق إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والانفتاح على العالم”.

من جهة أخرى، اعتبر لشكر أن القارة الإفريقية تقدم نموذجًا فريدًا للتعايش بين التحدي والأمل، وهي على مفترق طرق يعكس مفارقات العصر، وفق تعبيره، منبهًا إلى تصاعد مقلق للنزاعات والتوترات الإقليمية والعالمية، وانتشار الخطابات التي تغذي الانقسامات بدل الوحدة، وتفشي اقتصاديات جشعة تحول الإنسان إلى أداة للربح بدل أن يكون هدفًا للتنمية”.

وأشار إلى أن “هذه التحديات تعرض القيم الإنسانية التي كانت حصيلة كفاح طويل لخطر الانهيار، وتهدد بتدمير أسس العدالة والمساواة التي نسعى إلى تعزيزها. معتبرًا أن إفريقيا، في ظل هذا السياق العالمي، تقف في موقع استراتيجي يمكنها من أن تكون جزءًا من الحل لا مجرد مستقبل لتداعيات الأزمات”.

إلى ذلك، شدد لشكر على أن قيم الحركة الاشتراكية الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل هي مبادئ أساسية تُشكل، على حد قوله، السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المتعددة التي تعصف بعالمنا اليوم”، مشيرًا إلى أن “قيم العدالة والمساواة والتضامن الإنساني ليست فقط غايات نطمح إلى تحقيقها، بل أدوات فعالة لبناء مجتمع أكثر توازنًا وعالم أكثر إنصافًا”.

وأكد لشكر أن “الهجرة من أبرز التحديات التي تواجهنا اليوم، لكنها تحمل في طياتها فرصًا مهمة بوصفها جسرًا للتواصل بين الشعوب وأداة لتعزيز التفاهم”، مبرزًا أن “الهجرة إذا أديرت بشكل صحيح، تمكن من تبادل المعرفة والثقافات وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون، مع ضرورة أن تكون، وفق تعبيره، آمنة ومنظمة تحترم حقوق المهاجرين وتصون كرامتهم الإنسانية”.

وشدد على أهمية “تعزيز التعاون الدولي لوضع سياسات فعالة توفر مسارات قانونية آمنة وتحمي المهاجرين من الاستغلال والمخاطر التي تواجههم خلال رحلاتهم أو في بلدان الإقامة، منبهًا إلى التحديات الأمنية التي ترافق بعض أنماط الهجرة غير النظامية، ومنها الإرهاب وأشكال التجارة في البشر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات”.

دعم القضية الفلسطينية

أكد إدريس لشكر أن قضية الشعب الفلسطيني تُعَد واحدة من أطول الصراعات السياسية والإنسانية في العصر الحديث، حيث يعاني الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره، من حرمانه المستمر من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.

وأضاف: “نطلب من المجتمع الدولي دعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي. إن الشعب الفلسطيني لا يطالب بأكثر من حقوقه الطبيعية التي تضمنها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”.

وطالب لشكر كل الأمم بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية والترافع من أجل حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرًا أن تحقيق السلام العادل والشامل لا يمكن إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية تدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.

ودعا لشكر إلى “إعادة الدور الريادي للأممية الاشتراكية وصوتها العالي في الدفاع عن القضايا المحورية التي تواجه العالم اليوم، من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلًا وسلمًا، مؤكدًا الحاجة إلى قوة أخلاقية وسياسية تعيد للعدالة طريقها وتجعل من التضامن الإنساني حقيقة ملموسة وليس مجرد خطاب عابر”.