اخبار المغرب

"لحوم فاسدة" تثير مخاوف بالبيضاء

حجزت السلطات على مستوى مدينة الدار البيضاء في الأيام القليلة الماضية كميات مهمة من اللحوم الفاسدة على مستوى الحي المحمدي، وبالضبط بـ”البطوار”.

ووقفت المصالح المختصة في حملة لها بمحلات الشواء المتواجدة على مستوى المنطقة المعروفة بـ”الباطوار” على بيع وترويج لحوم فاسدة، تم حجزها في انتظار حرقها واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأثارت هذه الواقعة استياء كبيرا في صفوف المواطنين والفاعلين المدنيين من ترويج اللحوم الفاسدة التي تضر بصحة المستهلك.

وأوضح الفاعل الجمعوي عزيز شاعيق أن ترويج هذه اللحوم الفاسدة يستوجب المعاقبة القانونية، لما لذلك من مخاطر على صحة المواطن.

وشدد الناشط المدني بالدار البيضاء على أن السلطات المختصة ملزمة بالقيام بجولات مراقبة باستمرار بدل أن تكون موسمية، مشيرا إلى أن الزجر والمراقبة من شأنهما الحد من هذه الممارسات الخطيرة.

وسجل الناشط الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحلات الخاصة ببيع مختلف أنواع المأكولات مطالبة باحترام معايير الجودة والسلامة الصحية بدل البحث عن الربح السريع على حساب الصحة.

من جهته أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن اللحوم الفاسدة التي يتم ترويجها عادة ما تكون نتيجة الجشع وضعف الرقابة.

وأفاد عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن العديد من الجزارين يعرضون اللحوم طيلة اليوم أمام المحلات، ما يجعلها تتأثر بأشعة الشمس والغبار والمكروبات، وشدد على أن عدم احترام درجات الحرارة المناسبة لتخزين اللحم أو استخدام ثلاجات قديمة ومهترئة لا تراعي السلامة الصحية من شأنهما إفساد اللحوم.

وطالب رئيس الجمعية المذكورة الجهات المسؤولة بشن حملات تفتيش ومراقبة نظافة المحلات، مع العمل على شن حملات المراقبة المستمرة والمفاجئة والقطع مع المراقبة الموسمية التي لم تعط أي نتيجة إلى حد الآن.

كما شدد الفاعل المدني على وجوب فرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يهمهم إلا الربح السريع ولو على صحة المستهلك، ودعا المستهلكين في هذا السياق إلى التحلي بالثقافة الاستهلاكية من خلال شراء اللحوم من أماكن موثوقة ومعروفة بالتزامها بالجودة والتحقق من جودة اللحوم.

“لحوم فاسدة” تثير مخاوف بالبيضاء .

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *