لجنة التفتيش تفتحص صفقات “مشبوهة” بمقاطعة عين السبع وسط احتقان سياسي

علمت جريدة “” من مصادر مطلعة أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية حلت، خلال الأسبوع الجاري، بمقاطعة عين السبع لإجراء افتحاص وتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات التي أثارت جدلا بين أعضاء المجلس ورئيسه، يوسف لحسينية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة، التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، باشرت مهامها منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث شملت عمليات الافتحاص جميع الصفقات العمومية وطلبات العروض التي أطلقها مجلس المقاطعة، إلى جانب مراجعة عدد من الوثائق التي كانت محل خلاف داخل المجلس.

وأضافت المصادر ذاتها أن “نزول المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مقاطعة عين السبع جاء استجابة لطلب الأحزاب المشكلة للمجلس”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة باتت قريبة من إنهاء مهمتها، حيث ستقدم تقريرًا مفصلًا يكشف الوضع القانوني والإداري والمالي للمقاطعة.

وكانت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع قد أعلنت، في وقت سابق، سحب الثقة سياسيًا من الرئيس، مطالبةً إياه بالاستقالة حفاظًا على مصلحة المقاطعة وساكنتها، وذلك لتفادي هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.

وفي بيان سابق، دعت الأحزاب السياسية إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين مختلف مكونات المجلس، بهدف إصلاح الأوضاع وإخراج المقاطعة من أزمتها، بما يضمن تحقيق التنمية المحلية، لا سيما مع اقتراب استضافة المغرب لمنافسات رياضية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

كما طالبت الأحزاب بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، لإجراء تدقيق شامل في ملفات المقاطعة، مع التركيز على الصفقات العمومية و”سندات الطلب” التي أُبرمت خلال فترة تولي الرئيس الحالي المسؤولية، للتحقق من مدى احترامها للضوابط القانونية.

في السياق ذاته، عبّرت الأحزاب المشكلة لمجلس المقاطعة عن عزمها التنسيق والعمل المشترك داخل المجلس، لوضع حد لما وصفته بالفوضى والارتجالية وسوء تدبير الشأن المحلي.

وأكد المنتخبون المحليون، الذين يشكلون 17 من أصل 24 عضوًا بالمجلس، أن حالة الاحتقان التي تعيشها المقاطعة تعود إلى تفرد الرئيس بالقرارات وتهميش نوابه عبر منحهم تفويضات شكلية، فضلاً عن تدخله المباشر في اختصاصاتهم دون العودة إليهم.

كما أشار البيان إلى إقدام الرئيس على تعيين موظفين في مناصب المسؤولية دون احترام معايير الكفاءة والاستحقاق أو اجتياز مباريات التعيين، إضافة إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة على الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجيهاته.

وعلى المستوى المالي، كشف البيان أن سوء التدبير أدى إلى هدر مالي كبير، حيث استرجعت الخزينة أزيد من 5 ملايين درهم سنة 2023، و10 ملايين درهم في الموسم المالي 2024، مما جعل مقاطعة عين السبع تحتل المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية بين 16 مقاطعة بتراب جماعة الدار البيضاء.