لجنة الأطباء تصعد احتجاجاتها وتؤكد على استمرار الإضراب لتحقيق المطالب

طالبت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بإشراكها في مناقشة الإصلاحات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصحة، وزيادة التعويضات المالية وتحسين شروط التكوين المهني، معتبرة أن هذه المطالب ضرورية لضمان استقرار الكوادر الطبية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ومشيرة إلى أن استمرار تجاهلها سيؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي بأكمله.

وعقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلطت خلالها الضوء على مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، بما يشمل الصيادلة وأطباء الأسنان، الذين يستمرون في إضرابهم منذ شهر فبراير الماضي.

وقدمت اللجنة في الندوة عرضاً شاملاً حول أسباب الإضراب، إلى جانب رؤيتها لحل الأزمة وتلبية مطالب هذه الفئة المهمة في القطاع الصحي.

وتضمن الملف المطلبي عدة نقاط أساسية، على رأسها مطلب “الإشراك”، إذ تطالب اللجنة بضرورة إشراكها في مناقشة النصوص التطبيقية للقانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإدماجها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.

كما طالبت اللجنة بزيادة التعويضات، حيث دعت إلى تحديد تعويضات المقيمين غير المتعاقدين بـ 12000 درهم، نظراً لتقديمهم خدمات مماثلة لنظرائهم المتعاقدين، ورفع تعويضات الداخليين إلى 10000 درهم، بالنظر إلى دورهم الحيوي في المصالح الاستشفائية وخدمات الطوارئ.

وعلى صعيد التكوين، طالبت بإصلاحات تشمل تعزيز التقييم الأكاديمي والتدريب، واعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي يغطي جميع التخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، إضافة إلى ضمان مجانية الدبلومات الجامعية والتكوين المستمر في المؤسسات الجامعية الحكومية.

كما شدد الأطباء على ضرورة الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة لكل من الأطباء الداخليين والمقيمين، ورفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية، مؤكدين على ضرورة تخفيض عدد سنوات الخدمة الإلزامية في المستشفيات الجامعية من 8 سنوات إلى سنتين، وإلغاء الغرامات التي تُفرض على الأطباء عند تقديمهم للاستقالة.

وفي بيان صحفي أصدرته اللجنة، عبر الأطباء الداخليون والمقيمون عن استيائهم من “اللامبالاة” التي تنتهجها وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع مطالبهم. مشيرا إلى أن الوزارتين أظهرتا تماطلاً متعمداً في الاستجابة لمطالبهم، رغم ما تحمله من أهمية لضمان استقرار الأداء المهني وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واعتبرت اللجنة أن هذا “التعنت” يعكس عدم تحمل المسؤولية تجاه فئة حيوية في القطاع الصحي، محذرة من تداعياته السلبية التي لا تقتصر على الأطباء فقط، بل تمتد لتؤثر على جودة الرعاية الصحية في البلاد.

وكانت اللجنة قد أعلنت  أن الأطباء سيواصلون إضرابهم الشامل في جميع المستشفيات المغربية اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، مع استثناء خدمات المستعجلات، والإنعاش، والحراسة، بهدف استمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كجزء من “المسلسل النضالي” الذي تبنته اللجنة بعد سلسلة من الاجتماعات والمراسلات التي لم تثمر أي تقدم ملموس في تلبية مطالبهم.

وطالبت اللجنة الوزارات الوصية بضرورة التعاطي الجاد مع الملف المطلبي، لما يحمله من أبعاد هامة على استقرار الكوادر الطبية داخل المنظومة الصحية. وأضاف البيان أن الأطباء قدموا مراراً مقترحات للوصول إلى حلول منصفة وعادلة، إلا أن الوزارة اختارت التمادي في “سياسة التسويف والمماطلة”.

وأكدت اللجنة على  أن الأطباء سيظلون ملتزمين بمسارهم النضالي، مشددة على أهمية تحقيق المطالب الأساسية التي تضمن بيئة عمل ملائمة وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يخدم تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية كريمة وآمنة.