استحضارا للأولوية التي يحتلها ترشيد الاعتقال الاحتياطي كموضوع أساسي في تنفيذ السياسية الجنائية الوطنية، أصدر كل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة دورية مشتركة بشأن إحداث آليات للتنسيق المحلي والجهوي، على غرار التنسيق القائم على المستوى المركزي، لتذليل الصعوبات العملية التي تطرحها ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
وحثت الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، على إحداث لجنة محلية على صعيد دائرة كل محكمة ابتدائية عادية، بمبادرة من رئيس المحكمة ووكيل الملك، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وتعهد إلى هذه اللجنة مهمة دراسة أسباب تعثر سير ملفات المعتقلين، والسعي إلى تجهيزها وعرضها على القضاء في أقصر الآجال، ووضع تقرير عن أشغالها، يتضمن معطيات إحصائية حول ملفات المعتقلين الاحتياطيين، مرتبة حسب أقدميتها، والجهة المعروضة عليها والصعوبات التي تم رصدها، إضافة إلى التدابير التي تم اتخاذها لحسن تصريفها؛ مع إحالة نسخة من التقرير إلى اللجنة الجهوية بمحكمة الاستئناف في غضون الأسبوع الموالي لانعقاد اجتماعها.
في الصدد ذاته، نصت الدورية على إحداث لجنة جهوية على صعيد كل محكمة استئناف عادية، بمبادرة وإشراف من الرئيس الأول لهذه المحكمة والوكيل العام للملك لديها، تطلع على تقارير اللجان المحلية وتبدي الملاحظات والتوصيات في شأنها، إضافة إلى إعداد تقرير تركيبي حول وضعية الاعتقال الاحتياطي بالدائرة الاستئنافية، مع إحالته على لجان التنسيق المركزي بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قبل متم كل شهر.
وتعقد اللجنة الجهوية اجتماعاتها خلال الأسبوع الثالث من كل شهر بعد توصلها بتقارير اللجان المحلية، مع توجيه الدعوة إلى ممثلين عن المؤسسات السجنية الكائنة مقراتها بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف، لحضور أشغال هذه الاجتماعات.
مركزيا، تحدث لجنة للتنسيق المركزي تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتعقد اجتماعاتها في الأسبوع الأخير من كل شهر يناير لدراسة تقارير اللجان الجهوية المحالة عليها، ورصد الإيجابيات والسلبيات التي تعترض تدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
كما تتكلف اللجنة المركزية ذاتها بإعداد تقرير بأشغالها، مع إحالته على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت قد توقعت في تقريرها الأخير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين سيعرف ارتفاعا بحلول سنة 2026 ليصل إلى أكثر من 40 ألفا، موردة في الوقت ذاته أن ما نسبته 41 في المائة من مجموع المعتقلين بالمغرب، البالغ عددهم أكثر من 97 ألف شخص بنهاية السنة الماضية، هم من المعتقلين احتياطيا.
المصدر: هسبريس
