في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية الإدارية، أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”، حيث جرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية زوال يوم الجمعة 05 يونيو 2025، بمقر الوزارة.
ويأتي هذا الإطلاق، بحسب بلاغ مشترك بين الوزارة ولجنة حماية المعطيات الشخصية، في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها المملكة في مجال التحول الرقمي، الرامية إلى تطوير إدارة حديثة وفعالة ومواطنة، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين، وكذا المقيمين الأجانب بشكل قانوني بالمغرب، إلى المعلومات العمومية.
وفي تصريح لها عقب حفل التوقيع، أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن “انخراط الوزارة في مشروع البوابة الوطنية يعكس التزامها الجاد بإدراج الشفافية ضمن صلب عمل اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”.
وأوضحت السغروشني ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن الوزارة اشتغلت بشكل وثيق مع اللجنة لبلورة هذه المنصة الرقمية التي ستتولى اللجنة مهمة الإشراف عليها، مشيرة إلى أن هذا المشروع “أعطى ثماره بفضل الاشتغال والتنسيق المتكامل والمتوازن والمستمر طوال السنة”، مبرزة أن التناغم الكبير بين الطرفين كان المحرك الأساسي لتحقيق هذا المنجز في وقته المحدد.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الهيئتين ستفتح بابا جديدا أمام المواطنين، حيث ستخول لهم سهولة أكبر وسلاسة في الحصول على المعلومات والتفاصيل من مختلف الإدارات المغربية.
وأضافت أن الهدف الجوهري للبوابة يكمن في تبسيط الإجراءات وتجسير الهوة بين المرتفق والإدارة، مما يعزز من منسوب الثقة ويدعم مبدأ المساءلة.
وفي السياق ذاته أكد البلاغ المشترك أن البوابة الوطنية (PNDAI) ستتيح إيداع طلبات الحصول على المعلومات رقميا عن بعد وتتبعها، إلى جانب تقديم الشكايات المرتبطة بها، مع توحيد القنوات المعتمدة لتلقي الطلبات على الصعيد الوطني.
ويرتقب أن تساهم هذه الآلية الموحدة في تحسين جودة التفاعل الإداري وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والمرتفقين، وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تعيين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات داخل مصالحها، مع الالتزام بمعالجة الطلبات والشكايات في الآجال القانونية. كما ستعمل على تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات ذات الطابع العمومي، بما في ذلك البيانات المفتوحة، تماشيا مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
من جهتها، ستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المكلفين بالوزارة، بهدف تقوية قدراتهم في تدبير الطلبات بشكل فعال ومتوافق مع الضوابط القانونية. كما ستواكب اللجنة الوزارة تقنيا ووظيفيا لضمان اندماجها الكامل ضمن المنصة الوطنية
المصدر: العمق المغربي