« لا يمكن للحكومة أن تعطينا باليمين وتأخذ بالشمال ».. الـCDT تنتقد أخنوش في البرلمان اليوم 24

انتقد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اقتصار الحكومة أثناء تقديم حصيلتها لنصف الولاية، على سلة أرقام لمختلف القطاعات من دون ملاءمتها مع الالتزامات التي تم التعهد بها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المقلقة، مثل إشكالية  البطالة التي ارتفعت إلى نسب مهولة، وتفاقم أزمة الماء، وإصلاح التعليم الذي مازال يعاني من الهدر المدرسي سنويا، علاوة عن الاختلالات المصاحبة لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية.

وأشار البرلماني في مداخلة له أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، إلى « غياب أي تصور واضح لديها لمواجهة الريع والفساد، وارتفاع نسبة المديونية العمومية من الناتج المحلي، إلى مستويات جد خطيرة، وهو ما يهدد في نظره المسار السياسي والتنموي بالبلاد ».

ولعل أبرز تجليات عجز الحكومة في تنفيذ الالتزامات ما ترصده الكونفدرالية من سلبيات التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يضيف الكرش، هو ضبابية الاستدامة المالية وعدم قدرتها على إجراء إصلاحات شاملة مرافقة لهذا المشروع الضخم. وتأسف نقابي الكونفدرالية في هذا السياق، من تفويت مجموعة من المؤسسات الاستشفائية والتخبط في تدبير الانتقال من راميد إلى AMO تضامن.

وقال المتحدث إنه في الوقت الذي تعهدت فيه هذه الأخيرة،  بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، على أساس مواكبة 200 أسرة سنويا، فإنه تم تسجيل أن 1.5 مليون شخص انتقل إلى وضعية الفقر، و 2 مليون شخص انتقلوا إلى وضعية هشاشة، جراء ظاهرة التضخم، وضرب القدرة الشرائية.

وأكد المتحدث أن فشل المخطط المغربي للفلاحة، في تحقيق إصلاح زراعي حقيقي، حيث كان أخضرا في عيون الفلاحين الكبار، وكان كارثيا على الفلاحين والكسابة الصغار، حيث في ظل الحكومة يقول الكرش، بات يهاجر أكثر من 152 ألف من البادية إلى المدينة.

وعرج المتحدث على اتفاق الزيادة في الأجور مع النقابات المنبثق عن الحوار الاجتماعي الأخير، معتبرا أنه « سيبقى قاصرا في ظل عدم احترام حقوق العمال، ومنه عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من الأجور، الذي لا تلتزم به إلا حوالي 42 في المائة من المقاولات، واستمرار عدم التصريح كليا أو جزئيا بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».

وبخصوص ملف ورش إصلاح أنظمة التقاعد المرتقب، شدد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تمويل الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالديون الضمنية لأنظمة التقاعد، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد، مخاطبا أخنوش: « لا يمكن للحكومة أن تعطينا باليمين وتأخذ بالشمال عن طريق اقتطاعات صندوق التقاعد ».