لا يمكن تغييب الإسلام السياسي وللحد من هيمنته على الأنظمة تجاوز أزماتها والإسراع بحل مشكلة فلسطين اليوم 24

أجمع سياسيون ومفكرون عرب، مشاركون في منتدى أصيلة، على صعوبة إزاحة التيارات الإسلامية عن الحياة السياسية، فالحديث بالنسبة إليهم هنا هو عن قوى لا يمكن تجاهلها، محذرين من محاولة شطبها، لكن لفرملة توسع هذه التيارات، لا بد أن تتجاوز الأنظمة العربية أزماتها المتراكمة، والإسراع بحل أزمة فلسطين.

بالنسبة لهؤلاء المفكرين والباحثين، الإسلام السياسي مستمر في التواجد، لكن شريطة التفكير في صيغ للتفاوض معه وقبوله أيضا للاشتغال تحت كنف الدولة، والتزامه بتوجه الاعتدال، وإيمانه بمبدأ القبول بالآخر.

وفق التحليل الذي ذهب إليه المفكر رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تجربة الدول العربية مع الإسلام السياسي هي تجربة تجاذبية صراعية، ماعدا في المغرب، ولذلك لا يصح في نظره استخدام المغرب مقياسا، وهنا يكشف الباحث عدم القدرة على وضع توقعات لمستقبل هذه التيارات الدينية في الحقل السياسي، على اعتبار يضيف السيد، فلا الإسلاميين أنفسهم مهيئين، ولا الظروف السياسية والأزمات الهائلة التي تعج بها الدول العربية في المشرق، تسمح بتوقعات محسومة.

هذا التيار الإسلامي بالنسبة للسيد صاحب كتاب « الإسلام المعاصر »، بات ينمو في الأزمات ويهدد النظام.

لكن السيد يعود ليقر بأن التيار الإسلامي السياسي لن يغيب، لكن أفضل شيء للحد من صعوده اللافت، أن تنجح الأنظمة السياسية في تجاوز أزماتها، وتعمل على إحداث الاستقرار والتنمية، وعلى رأس ذلك إسراعها بحل المشكلة الفلسطينية.

وهو العامل القوي والكبير الذي لن يستطيع الإسلاميون أنفسهم تجاوزه، بما فيهم إسلاميو المغرب، الذين لم تنجح حكومتهم في أن تحقق اقتصادا عظيما وتنمية، فأزالها الناخبون.

يشدد رضوان السيد الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات الإسلامية عام 2017، على أنه كلما زادت تجربة التنمية نجاحا كلما قل خطر الإسلام السياسي المتطرف على الدول، ولكن إذا استمرت الأزمات الداخلية في الدول العربية والإسلامية ومعها مشكلة فلسطين من غير حل، على اعتبار أنها مشكلة مثيرة للجمهور في المشرق والمغرب، فإن الإسلام السياسي سيظل في اعتقاده مكمنا للأزمات، ولا يمكن ضبطه أو انضباطه.

وأكد السيد أن الإسلاميين سيظلون في قلب الانفصام الثقافي بين الشرق والغرب والتقدم والتخلف، وبين الدين والعلمانية.

وخلص المتحدث إلى استمرار الإسلام السياسي في التواجد، لكن بفضل التأزمات الكبرى الناجمة عن غياب التوازن الذي تستطيع صنعه نجاحات الأنظمة العربية عبر تكريس الاستقرار الداخلي، وحل الأزمة الفلسطينية.

من جانبه، سمير فهيم الحباشنة، وزير الداخلية والثقافة الأسبق في الأدرن، قال إن التحدي الكبير أن نخرج من حالة المد والجزر والسلبية والتشدد، التي تعيشها الكثير من الأقطار العربية إلى حالة الإيجابية والاتزان، ونبحث عن السبيل الذي نصل به إلى توافق بين أطراف المعادلة الوطنية وتحديدا بين الإسلاميين، والأنظمة العربية، خصوصا بعد خفوت المشروع القومي واليساري.

بالنسبة للحباشنة، فالحديث عن تيارات الإسلام السياسي، هو حديث عن قوة ومرتكز لا يمكن تجاهله، متوقعا أن الإسلام السياسي سوف يبقى حاضرا في الحياة العربية، على اعتبار أن الإسلام قيمة كبيرة، وهو أمر عقدي، لأنه عندما يحس الإنسان العريي بضياع أو إحباط مباشرة، يقول إن الإسلام هو الحل، ويريد الرجوع إلى عهد الخلافة.
لكن حسب التحليل الذي خلص إليه عضو اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني بالأردن، فإن حل إدماج التيارات الإسلامية في الحقل السياسي لا بد فيه من القبول المتبادل بين الدولة من جهة، والحركات الإسلامية، من جهة أخرى.

وقال الحباشنة، في عرض تقدم به ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ45، الذي يناقش موضوع حركات الإسلام السياسي، إن النموذجين الأردني والمغربي لإدماج الإسلاميين في الحياة السياسية، هما قابلان للتطوير في الاتجاه الإيجابي.

لكن التحدي القائم في الدول العربية، هو كيف السبيل لتنظيم العلاقة بين مكونات الإسلام السياسي، من جهة، ومكونات الدولة، من جهة أخرى، مع تكريس حالة من القبول المتبادل، يقبل الإسلاميون أيضا بنتائج الصندوق.

وحذر وزير الداخلية الأسبق، من محاولة شطب الإسلاميين، داعيا إلى التفكير في صيغة تقبل بهم، ولكن في إطار الدولة والاعتدال والقبول بالآخر.