أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن القانون يجب أن يتجه في حماية الضعيف، لكون المشغل يمكنه اللجوء إلى المحكمة وتسخير إمكانياته المادية وتنصيب محام في مقابل الأجير الذي يتوفر على الحد الأدنى من الأجر ولا يملك أية إمكانيات.
وأوضح السكوري خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه في بعض الأحيان يمنع من الدخول إلى المعمل، ويعاقب بشكل مباشر قبل مجيء مفتش الشغل، مشددا على أنه ” يجب توقيف هذه الممارسة منذ البداية في هذا القانون استنادا إلى مقترح “ما لم يخل المشغل بالتزاماته مع ضرورة احترام مبادئ أساسية”.
وسجل المسؤول الحكومي، حسب ما جاء في تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، أنه ممنوع أن يسقط الحق في الإضراب كيفما كان الحال، مشيرا إلى أنه إذا كانت اتفاقية المفاوضة جماعية فيها إجراءات فإنه من الضروري ألا يكون الإخلال بالتزامات المشغل.
وعلاقة بمطالب النواب حذف المادة السابعة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لكونها تصادر الحق في الإضراب عوض حفظ الحق في ممارسته.وأوضح الوزير أنه قدم العديد من التوضيحات بخصوص النقاش الجدي والمهم المثار من لدن النواب، وأنه سيتم الأخذ بكل الاقتراحات في هذا الباب.
وفي معرض تفسيره لبمضمون المادة الثامنة من مشروع قانون الإضراب، أكد السكوري، أن الإضراب حق لا يمكن لأحد منعه، لأنه إذا كان توازن القوى في غير صالح الأجير، فهذا الأخير يوقع على اتفاقية أو التزام يتنازل بموجبه عن ممارسة حقه.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن النيابة العامة تقوم بمتابعة القضية، وأنه يمنع على أي شخص أن يتنازل عن حقه في الإضراب بالرغم من أن تكون وجود اتفاقية شغل جماعية، إذا يمكن للمشغل أن يتنازل عن التزاماته في أي لحظة.
وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن النقابات أكدت فضلا على الملف المطلبي على وجود قضايا خلافية، وأن النقاش الذي دار مع الفرقاء كان جيدا وعبر عن التزامه بمناقشة الموضوع في احترام تام للدستور،مسجلا أن ” هذا الأمر الذي تم التداول فيه بإجماع الحكومة ومع النقابات لإيجاد حلول في هذا الاتجاه ومحاولة التفصيل بين هذه الحالات وسن آجالات معقولة.
وصرح الوزير، أن الملف المطلبي يجب أن تكون له آجال معقولة، وشدد على أن الإشكال الحقيقي بالنسبة للنقابات هو في حالة رفض المشغل الجلوس معها للمشاورة، ذلك أنه في القوانين الحالية لا شيء يلزم المشغل سواء أكان في القطاع العام أو في القطاع الخاص على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
في ذات السياق، نبه الوزير أنه بالنسبة للقضايا الخلافية فقد أكدت النقابات أنها هي الإشكالية العويصة المطروحة لا سيما عندما لا تطبق تشريعات الشغل كشخص غير مصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو عدم تأدية الأجور في الوقت المناسب، وبانتظام إلا في حالة الأزمات التي يتفهمها العمال،.
ولفت السكوري، إلى هناك مشغلين يتأخرون عن أداء الأجور بدون سبب مشروع، كأن يستعمل المال لأغراض أخرى. بالإضافة إلى حالات أخرى حين يتم إرسال الأجراء إلى مدينة أخرى أو طردهم او حرمان من تضامن معهم ، وبالتالي يتعين على هذا القانون القطع مع هذه الممارسات.
المصدر: العمق المغربي
