اخبار المغرب

لا نملك صلاحية منع ملاك القاعات السينمائية من تحويلها إلى محلات تجارية

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن وزارته لا تملك السلطة لمنع بعض أصحاب القاعات السينمائية من تحويل قاعاتهم إلى محلات تجارية، مشيرًا إلى أنه عمل على تحديد سعر التذاكر بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال عرض الأفلام الوطنية.

وحول مدى تدخل الوزارة في القاعات السينمائية، أوضح بنسعيد: “الوزارة لا تملك السلطة لمنع بعض أصحاب القاعات السينمائية من تحويل قاعاتهم إلى محلات تجارية، لكن بالمقابل، هناك قاعات تُصنف كتراث عالمي ولا يمكن لأصحابها التصرف فيها من خلال الهدم أو تغيير مجالها أو معالمها، وهذه القاعات تتلقى دعمًا ماديًا ومعنويًا من الوزارة.”

جاء ذلك في رد لبنسعيد على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وفي رده على أسئلة بعض النواب بشأن مشروع الـ150 قاعة سينمائية، أوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون رقم 18.23 لا علاقة له بمشروع هذه القاعات، إذ أن هذه القاعات تندرج في سياق خدمة عمومية تقدمها وزارة الثقافة بتنسيق مع وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي، وهدفها الأساسي هو خلق سوق للسينما المغربية.

وأشاد الوزير بما لمسه من وزارة المالية، حيث أعربت عن إرادة حقيقية لدعم المجال السينمائي. وقال الوزير إن الوزارة كانت أمام خيارين: زيادة الاستثمار أو دعم الأفلام، وهو دعم لا يمكن اعتباره دعماً بالمعنى التقليدي.

وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوزارة تساهم بشكل كبير في تشجيع وتطوير القاعات السينمائية المغربية لعرض الأفلام الوطنية، وقد تم تحديد سعر للتذاكر يحترم القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما سيسهم في تحقيق ربح مستدام للمنتجين، ويضمن للمراكز الثقافية هامش ربح يمكنها من تغطية تكاليف الماء والكهرباء. الهدف الأساسي للوزارة، حسب قوله، هو تقديم هذا العمل كخدمة عمومية دون الحاجة إلى وسطاء بين المنتج والمواطنين.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم إبرام بعض الاتفاقيات مع الأندية السينمائية، إيمانًا من الوزارة بأن هذه الأندية تلعب دورًا مهمًا في التثقيف السينمائي، خاصة وأن العديد من المواطنين في المدن المتوسطة والصغيرة لا يمتلكون ثقافة سينمائية كافية.

وأضاف بنسعيد أن الوزارة شجعت أصحاب القاعات السينمائية، خصوصًا تلك الواقعة في المدن الصغيرة، على تقديم بعض المقترحات الاجتهادية لتنشيط قاعاتهم بجانب عرض الأفلام، مثل تقديم خدمات الإطعام والشراب بالتزامن مع مشاهدة الفيلم. أما في المدن الكبرى والمتوسطة، فإن الوزارة تعمل على تقوية القطاع الخاص في السينما وليس استبداله، حيث تسعى إلى جعله شريكًا أساسيًا في صناعة المحتوى السينمائي، مع تحويل السينما إلى مجال مربح للمستثمرين.

وفي هذا السياق، أشار بنسعيد إلى توقيع اتفاقية مع “تمويلكم”، تهدف إلى تمكين أي مستثمر، سواء في مجال الألعاب الإلكترونية أو السينما، من الحصول على “ضمان” من البنوك لتمويل مشاريعهم الإنتاجية. هذه الاتفاقية ستُفعل في شهر شتنبر بعد تفصيلها، وتستهدف في البداية قطاعي الألعاب الإلكترونية والسينما، مع أمل الوزارة في تعميمها لاحقًا على قطاع الثقافة بأسره.

وفيما يخص الأسئلة المتعلقة بمضامين مشروع القانون، أوضح بنسعيد أن هذا القانون يأتي في سياق دعم الاستثمار ومعالجة بعض الإشكاليات، من بينها اعتراف المركز السينمائي المغربي بالأستوديوهات التي لم يكن يعترف بها في السابق. وقد أشار إلى أنه خلال فترة كورونا، تم إغلاق الأستوديوهات دون أن يكون هناك نص قانوني يعترف بها أو يسمح بدعمها، بينما تلقّت المقاولات الأخرى الدعم الاستثنائي من الدولة.

وأضاف أن القانون رقم 18.23 سيعترف بالأستوديوهات ويُفعل بعد تسعة أشهر من نشره في الرسمية، أي في سنة 2025. مشيدا بالصناعة السينمائية في المغرب، مؤكدًا أن لها قدرة كبيرة على خلق فرص عمل. وأوضح أن دعم الوزارة موجه نحو الاستثمار في هذه الصناعة ويتميز بالدمقرطة والشفافية. وأكد أنه رغم استمرار الشكايات، فإن المركز السينمائي المغربي يواصل أداء عمله والصناعة السينمائية في المغرب تشهد تطورًا مستمرًا.

وشدد على أن هذا القانون يهدف إلى تقوية المركز والصناعة السينمائية من خلال بعض المواد والبنود، وأن الوزارة معنية بتبسيط وتسهيل المساطر. وأكد أن الصناعة السينمائية المغربية معروفة بعطائها، وأن تقنييها، رغم أن البعض منهم لا يتوفر على شهادات علمية، يتمتعون بكفاءة عالية. في هذا السياق، أشار إلى أن الوزارة قررت منحهم بطاقة “المهني السينمائي” اعترافًا بخبراتهم وكفاءاتهم، مع العلم أن السينما السعودية تعتمد على التقنيين المغاربة، وكذلك بعض الدول الأخرى.

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *