نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توجه الأخيرة نحو إقرار “تغييرات جدرية” تهم البرامج التعلمية خلال الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أنه ليست هناك أي قرارات جديدة لها علاقة بالبرامج الدراسية أو الامتحانات أو ساعات الدراسة، وأنما نشر بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة.
وعكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المتحدث ذاته في تصريح لـ”العمق”، أن عدد ساعات الدراسة لن يلحقها أي تغيير، وفق ما تردد من أنباء حول إلغاء الامتحانات المحلية، مضيفا “ونفس الأمر بالنسبة لما نشر حول التغييرات التي قد تطال برامج ومناهج الدراسة”.
مصدر نقابي عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قال إن الفاعلين في القطاع تلقوا هذه الأخبار من تقارير إعلامية، مبرزا أنهم كمسؤولين نقابيين وفاعلين تربويين لم يتوصلوا إلى حدود اللحظة بما يفيد وجود أي تغييرات.وقال المتحدث في تصريح لـ”العمق”، إن اللجنة المعنية بصياغة المناهج والبرامج الدراسية، بدأت اشتغالها كما تقوم بذلك في كل سنة، ومن المنتظر أن تبدي رأيها حول عدد من الجوانب التي تهم الموسم الدراسي المقبل.
وانتشرت مؤخرا أخبار تؤكد عزم الوزارة إلغاء الامتحانات المحلية للصف السادس الابتدائي والصف الثالث إعدادي، كخطوة أولية نحو إلغاء الامتحانات الإشهادية في المستويات السالفة الذكر.
وتأتي هذه التغييرات، بحسب المعطيات التي انتشرت، في سياق محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فيما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتشمل الاتفاقية التزاما حكوميا بتحديد ساعات التدريس بناء على استطلاع رأي اللجنة المختصة.
ونصت النقطة الخامسة من المحور الأول في الاتفاق المذكور، على أن الوزارة ستحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة، مع التركيز على تخفيف البرامج والمناهج الدراسية لتحقيق توازن في الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
هذا، وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الوزارة تسعى من خلال خارطة الطريق 20222026 إلى تحقيق التحول من قلب الفصول الدراسية من خلال تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة التعلمات وفق نموذج تعليمي قوامه مركزية المتعلم في المنظومة التربوية.
وأوضح بنموسى بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، أن إرساء اللجنة الدائمة بشكل متزامن مع مجموعة من الأوراش المهيكلة ذات الصلة بتنزيل الإصلاح التربوي، التي تتقاطع مع مهامها واختصاصاتها، والتي يمكنها أن تشكل محاور أساسية ضمن برنامج عملها، وضمنها تنزيل مشروع مؤسسات الريادة بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي.
ويرتكز هذا المشروع، حسب الوزير، على توفير الظروف المناسبة للتعلم وتبني طرائق ناجعة للرفع من جودة التعلمات الأساس ومستويات التحكم فيها، إضافة إلى كونه يتأسس على تدابير بيداغوجية تخص مراجعة الأطر المرجعية للتعلمات وعلى تجديد أساليب تدريس المواد الأساسية، خاصة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
المصدر: العمق المغربي
