“لابيجي” تدخل على خط اتهام رئيس جماعة سيدي حجاج “باختلاسات وتوظيفات وهمية”

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، الأسبوع الجاري، إلى محمد الكنبوشي رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار عن حزب الأصالة والمعاصرة، في قضية “اختلالات واختلاسات ونهب المال العام”، وفق ما تضمنته شكاية تقدم بها تسعة مستشارين من المجلس عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وأفادت مصادر جريدة “العمق”، أن الفرقة استمعت في وقت سابق لأعضاء بالجماعة وفق الشكاية التي وضعوها أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السنة الماضية، كما أكدت مصادرنا أن هذه الشكاية تم ضمها لشكاية سابقة وضعت أمام النيابة العامة المختصة في 2016، وفتح بحث موحد في الشكايتين معا.

وعرضت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، وقائع الشكاية على المشتكى به محمد الكنبوشي رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، ومنحته مهلة ليقدم ما يبرر عكس ما ورد في الشكاية، وفق مصادرنا.

تزوير واختلاسات

تطرقت الشكاية موضوع البحث القضائي مع رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار الواقعة جنوب الدار البيضاء، إلى اتهام هذا الأخير، بـ “تزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج برسم الدورة 2016 والمتعلق ببرمجة الفائض، حيث برمج المجلس شراء شاحنة وحافلة تبين أنها موضوع تزوير” وفق الشكاية.

وأضاف المصدر، أن الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة برمج من خلال هذا المقرر، شراء شاحنة من نوع “ميتسوبيشي” بمبلغ 700.000,00 درهم وشراء حافلة من نوع “هونداي” بمبلغ 360.000,00  درهم، ليتفاجئ الجميع باقتنائه لشاحنة ذات صنع صيني وبخاصيات ضعيفة من نوع “فوتون” وبنفس المبلغ أي 700.000,00 درهم،  وهو ما اعتبره المشتكون “تزويرا واضحا” لمحتوى المقرر المذكور.

وأشار المشتكون إلى تورط رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار في “تغيير الطرق رقم 4 و 5 و 6 موضوع نفس المقرر بطرق قروية أخرى دون الرجوع إلى المجلس”، إضافة إلى “فتح أظرفة صفقة سطحية للطرق عرفت عدة خروقات للقانون المنظم للصفقات العمومية لأجل إرسائها على الشركة التي نالت الصفقة وإقصاء عدة شركات كبرى حتى ينال رئيس الجماعة عمولة تقدر بـ 15 في المائة من مبلغ الصفقة”.

وأثارت الشكاية ذاتها، أنه “وبعد مرور أيام قليلة من انتهاء الأشغال تعرضت هذه المسالك الطرقية القروية لعدة تشققات وحفر بل وجرفت الأمطار جنباتها، مثال طريق الرودير، والطريق الرابط بين RP3019 و RP3024”.

ومن الاختلالات التي تضمنتها الشكاية كذلك، “برمجة اعتماد يقدر بـ 50.000,00 درهم لشراء تجهيزات المكتب، وتلاعب الرئيس بقيمة المبلغ واعتبرت الصفقة صورية”، كما برمج رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، خلال دورة 7 فبراير 2017 “مبلغ 350.000,00 درهم، لتسييج المقابر والحال أنه تم تسييجها من قبل عدة محسنين ومن بينهم صاحب شركة عالمية للصلب، لكن الرئيس وفق الشكاية، “قام بعقد صفقة وهمية بقيمة المبلغ المبرمج وتكليف أحد المقربين منه باستخلاص مبلغها في عملية اختلاس واضحة للمال العام”.

تطرقت الشكاية كذلك، إلى “برمجة رسم ميزانية التسيير لمبلغ 190,000,00 درهم لكراء الآليات وقام رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بتوقيع وصل طلب في هذه الخدمة لأجل تنظيف السوق الأسبوعي (السبيت)، في حين أن تنظيف السوق والمجزرة هو طبقا لدفتر التحملات المتعلق بنفس المرفق من التزامات المكتري، مما يجعل وصل الطلب ذلك صوريا وقيمته تم اختلاسها من قبل الرئيس”.

توظيف أشخاص وهميين

أبرزت الشكاية ضد رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار والتي تتوفر على نسخة منها، “ضلوعه في توظيف عدة أشخاص بصفة وهمية كموظفين مؤقتين وآخرين تم توظيفهم لشراء الولاءات والذمم”، إضافة إلى “تشغيل عمال موسميين ليسوا من أبناء المنطقة عددهم يزيد عن 100 شخص لا يحضر منهم إلا 20 شخصا تقريبا والباقي متغيب”، واحتفاظ رئيس الجماعة، “بالموظفين والمستخدمين الذين بلغوا سن التقاعد”.

واتهم المشتكون الرئيس بـ “التلاعب في رخص التعمير ووثائق التعمير في تصميم التهيئة في إطار بناء إحدى الطرق المارة بجانب مصنع العالمية الطريق، إذ عمد ومقابل عمولة بتغيير مسار الطريق”. كما اتهم المشتكون  الرئيس بـ”إصدار رخص الإصلاح للبناء دون احترام قانون التعمير، مما تسبب في انشار البناء العشوائي، علما أن عقارات مملوكة على الشياع والمستفيد منها المسمى م.ص، إضافة إلى إصدار إذن بالإصلاح والتسييج بمقتضى الرخص عدد 2018/5 و2018/11, 2017/114, 2017/14, 2015/26, 2018/4, 2018/3 و 2017/3 والكل بمنطقة لحنانشة”.

وذكرت الشكايات مجموعة من الاختلالات الأخرى، تتعلق بـ”كراء السوق الأسبوعي والمجزرة بناء على خروقات بحيث تراجعت مداخيل الصنك بنسبة 40% بدليل أنه تم كراء السوق سنة 2015 بمبلغ 4.430.416,61 درهم، وفي سنة 2016 بمبلغ 3.375,000,00 درهم وفي سنة 2017 بمبلغ 3.050.000,00 درهم بحيث كان ينبغي إلغاء هذه الصفقة لأن دفتر التحملات يفرض عليه عدم قبول الصفقة وبالضبط العرض المالي، وإقصاء المتنافسين على كراء الموقف الجماعي.

واتهم المشتكون رئيس الجماعة بتهم أخرى منها، “عدم استخلاص الضريبة الحضرية الغير المبنية، واستخلاص المشتكى به لمبالغ مالية مهمة أسبوعيا لمواقف السيارات التي لم يتم كرائها بصفة رسمية”. إضافة إلى “التلاعب بصفقات كراء السوق والمجزرة”، و”ربط علاقات مع مقربين منه عن طريق احتكار شركتي يتعامل معهما عن طريق سندات الطلب لتوريد الجماعة”.

ووأوضح المشتكون، أن الكنبوشي قام بـ”إلغاء صفقات كانت مبرمجة من طرف المجلس السابق وأهمها المحولات الكهربائية بدوار أولاد حادة، و”إصدار قرار بمثابة إذن بالتقسيم لمصلحته الشخصية تحت عدد 3/20/6 والترخيص لأشخاص غرباء عن المنطقة من أجل بناء مستودعات بدوار أولاد بوعزيز”.

كما قام بـ”تحويل قطعة أرضية كانت مخصصة للمنفعة العامة وذلك ببناء صهريج الماء لفائدة الساكنة وهدمه وتحويله إلى عمارة”، و”استغلال مداخيل السوق الأسبوعي خارج دفتر التحملات وعلى طول الأسبوع بحيث يوم الأربعاء يخصص لبيع المواشي ويومي الخميس والجمعة لبيع المتلاشيات” وفق الشكاية.

رد الرئيس

يشار إلى أن جريدة “العمق” حاولت التواصل مع رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، محمد الكنبوشي، لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أنه صرح بأنه خارج الوطن ولم يعلق على مضمون الشكاية نفيا أو تأكيدا، ليقوم بعدها بتمرير المكالمة لسيدة كانت بجانبه، لم تقدم صفتها للجريدة، حيث بدأت في الصراخ وأنه لا يحق لجريدة “العمق” الاتصال بالرئيس في يوم عطلة.