تفاعل المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب مع دعوة عناصر إلى اجتماع لبعض أجهزة الاتحاد، عُقد السبت بالمكتبة الوطنية بالرباط، مؤكدا أن الداعي إلى هذا الموعد لا صفة شرعية أو قانونية له.
وأضاف بلاغ صحافي للاتحاد، توصلت به هسبريس، أنه بغض النظر عن الطابع غير الشرعي واللاقانوني لهذا الاجتماع لكونه يعقد في وقت طرحت فيه قضية المؤتمر الاستثنائي المقبل لاتحاد كتاب المغرب على القضاء، مما يعرض الداعين إليه للمساءلة القانونية والقضائية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع لا علاقة له بقرار مؤتمر الاتحاد بطنجة سنة 2018، ولم يدع إليه رئيس الاتحاد، ولم يترأسه أو ينسق أشغاله، طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للاتحاد، موردا أن اجتماع المكتبة الوطنية يفضح واقع حال “المشوشين” على حد تعبيره.
واستحضر البلاغ ذاته تنبيهات سابقة للمكتب التنفيذي بخصوص نية “جهات” و”عناصر”، لا علاقة مؤسساتية لها بالاتحاد سوى عضويتها فيه، التحكم في المؤتمر الاستثنائي المقبل وفي مصير المنظمة، ضدا على إرادة هيئاتها التنفيذية والتقريرية وأعضائها ومؤتمرها الاستثنائي المقبل، وفي ضرب صارخ لاستقلاليتها في تنظيم مؤتمرها المقبل بكل حرية وديموقراطية وشفافية.
وجاء في البلاغ “لقد تبين بالملموس، من خلال ما جاد به ذكاء أحد هؤلاء الذين حضروا اجتماع المكتبة الوطنية وحضَّروا له، أن جل الحاضرين، كما يتبين من الصور المنشورة للاجتماع، لا علاقة لهم بتلك الأجهزة التي دعت عناصر محسوبة على المكتب التنفيذي إلى اجتماعها (المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية وكتاب الفروع)، بل إن بعضهم هم أعضاء في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ولا مسوغ لحضورهم الاجتماع”.
وعد البلاغ أسماء الحاضرين من قبيل: عبد الحميد جماهري وأحمد العاقد، لافتا إلى أن أعضاء آخرين من المدعوين إلى الاجتماع لا علاقة لهم بأجهزة الاتحاد المذكورة، وأنه جيء بهم لتأثيث الفراغ في القاعة الذي خلفه عدم استجابة شريحة واسعة لتلك الدعوة “الباطلة” لكونهم أدركوا بطلان هذا الاجتماع “المفبرك” ومقاصد من يقف وراء الدعوة إليه، وهي الهيمنة على الاتحاد، والتحكم في مؤتمره الاستثنائي المقبل، الذي دعت إليه أطراف بغير سند قانوني، تحت ذريعة إنقاذه، و”يذكرنا هذا الاجتماع، في فشله ومراميه، بـ”اجتماع المحمدية”، الذي دعت إليه، في وقت سابق، جريدة الاتحاد الاشتراكي، فلم يعد له ذكر ولا ترك أثرا”، يضيف البلاغ ذاته.
ومن بين الذين حضروا الاجتماع، يتابع المصدر نفسه، ولا علاقة لهم بالأجهزة المذكورة: محمد مصطفى القباج وعبد الصمد بلكبير وحسن نجمي وطالع السعود الأطلسي ومحمد بوخزار، إلى جانب مصطفى النحال ومحمد معتصم وعبد الرحيم الخصار وغيرهم، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء من لا شرعية له لحضور الاجتماع، رغم عدم قانونيته، لكونهم لم يحضروا مؤتمر طنجة، فضلا عن آخرين سترتهم عدسة الكاميرا، ولا علاقة لهم بالمكتب التنفيذي ولا باللجنة المنتدبة، ولا هم كتاب عامون للفروع، ولا علاقة لآخرين من الحاضرين باتحاد كتاب المغرب أصلا، فقط نودي عليهم لتدفئة القاعة، وفق تعبير البلاغ.
وأهاب المكتب التنفيذي بعضوات اتحاد كتاب المغرب وأعضائه مواصلة التشبث بالشرعية القانونية، والالتفاف حول أجهزة الاتحاد الشرعية ومبادراته وقراراته القانونية، ومواصلة مقاطعة الاجتماعات “المشبوهة والمفبركة”، الموجهة من لدن من يرغبون بالسطو على “المنظمة العتيدة” لخدمة أهدافهم المفضوحة ومآربهم الشخصية “الانتهازية”.
المصدر: هسبريس
