كيفية تدبير الحوار الاجتماعي تضع الحكومة أمام فوهة الاحتجاجات النقابية

تواجه حكومة عزيز أخنوش انتقادات واسعة من مختلف الهيئات النقابية الرافضة لطريقة تدبيرها لملف الحوار الاجتماعي، سواء منه المركزي أو القطاعي، معتبرة أنها فشلت في تدبير هذا الحوار.

وسجلت الهيئات النقابية ذات التمثيلية عدم التزام الحكومة الحالية بما قطعته من التزامات في الحوار الاجتماعي؛ ذلك أن مطلب الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لا يزال يراوح مكانه.

وهاجم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، محملا إياها مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي؛ وذلك جراء فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023.

واستغرب المخارق، في تصريحه لهسبريس، عدم جدية الحكومة وتجاوبها مع مطالب الشغيلة ومع المراسلات التي يتم توجيهها وكذا مضامين الحوار الاجتماعي؛ وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وفتح المفاوضات القطاعية.

ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية ومواد المحروقات، الحكومة إلى العمل على الزيادة العامة في الأجور وخفض الضريبة من أجل تمكين الطبقة العاملة وعموم المواطنين من مواجهة الظروف المعيشية التي يعيشونها.

من جهته، شدد خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “الحكومة لم تف بالتزاماتها، حيث كان مفروضا أن تقدم في شتنبر الماضي جوابا واضحا حول الزيادة العامة في الأجور ومراجعة العامة للضريبة على الدخل وتحل مجموعة من النزاعات وأن يتقدم الحوار القطاعي ويتم تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي”.

وأوضح لهوير، في تصريح لهسبريس، أن هذه الأمور “كلها بقيت معلقة، والحكومة استعملت لغة الإكراهات والتبريرات بالمستوى الدولي”، مشيرا إلى أنه “على المستوى العالمي، فإن أسعار المحروقات قد انخفضت، وباقي المواد الأساسية انخفضت أسعارها؛ بيد أنها داخليا لا تزال مرتفعة وتحافظ على نفس المستوى الذي كانت عليه”.

وحمل القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية هذا الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه غالبية المواطنين، مشددا على وجوب تحملها المسؤولية والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

في المقابل، فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، يرى أن الحوار الاجتماعي مستمر، وقد أضحى اليوم ممأسسا عكس ما كان عليه في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، قال عبد السلام اللبار، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ضمن تصريحه لهسبريس، “هناك حوار اجتماعي، وقد صرفت فيه 14 مليارا لإصلاح بعض الاختلالات والتجاوب مع بعض المطالب التي رفعتها الشغيلة المغربية”.

وأضاف اللبار، الذي هو في الآن ذاته مستشار برلماني بالغرفة الثانية: “بالنسبة لنا نفتخر ونتابع الحوار ومرتاحين لذلك، صحيح ليس الكل الالتزامات؛ لكن نحن مستمرون والحوار مستمر، وطالما هناك حوار ممأسس فهناك خير”.

وأردف المتحدث نفسه: “يمكن أن هناك ظروفا اقتصادية عالمية؛ لكننا رغم ذلك حصلنا على 14 مليارا في ظل هذه الأوضاع”، مضيفا: “نحن في الأغلبية الحكومية نقول هذا ليس كافيا، ولكن اللهم هادشي ولا بلاش، في انتظار المزيد، لاسيما أن الحوار صار ممأسسا، كل شوط من اللقاء سيحمل معه ما يحمل من تجاوبات مع الطبقة الشغيلة”.